و اما بناء عليها و ان العمل بسبب اداء امارة الى وجدان شرطه او شطره يصير حقيقة صحيحا كانه واجد له مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا به تمام الغرض و لا يجزى لو لم يكن كذلك و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب و الا لاستحب هذا مع امكان استيفائه و الا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى :
شرح
آمدن دومى برداشته مىشود نظير تبدل موضوع بموضوع ديگر است .
مثلا مسافر و حاضر پس بنابراين كشف خلاف ندارد . در اين موارد و همينقدر كه احتمال بدهيم كه دليل اول مطابق واقع بوده است كافى است براى مجزى بودن مأمور به ظاهرى از واقع چه در وقت كشف خلاف بشود و چه در خارج وقت .
جواب از مدرك آنست كه اجتهاد اول بعد از آنكه دليل دوم آمد قهرا برداشته مىشود و دليل اول حجيت ندارد على الفرض و بلا معارض مىباشد و بعد از آنكه دليل دوم بلا معارض است مفروض ما آنست كه دليل دوم دال است بر اينكه مأمور به واقعى را مكلف نياورده و دليل بر مسقط مأمور به واقعى نداريم و حتما بايد در وقت اداء يا خارج وقت قضاء بنمايد مگر دليل خاص داشته باشيم در مورد كما آنكه مىآيد مثل قاعده فراق و روايت لا تعاد الصلاة و امثال آنها كما لا يخفى .
قوله : و اما بناء عليها الخ مخفى نماند بر اينكه اگر مأمور به را بنا بر اماره عمل نموديم و بعد كشف خلاف شد در اينجا اگر اماره را بنا بر طريقيت بگيريم يعنى هيچ مصلحتى ندارد الا واقع كه اگر بنا بر طريقيت بواقع نرسيديم هيچ مصلحتى ندارد مأمور به ما .
و اما اگر طرق و اماره را بنا بر نحو سببيت گرفتيم و عمل نموديم به اماره كه اماره مىرساند ما را به اينكه واجد شرط يا جزء واقعا مىباشيد و حقيقتا صحيح