[ رد مجزى بودن طرق و امارات از واقع در كشف خلاف آنها ]
شرح
و از اين جهت است كه صاحب كفايه مىفرمايد اينكه گفتيم مجزى است عمل ظاهرى از واقع بخلاف امارات است چون آن امارهاى كه بيان مىكند كه مأمور به شما شرط واقعى يا جزء واقعى دارد يا ندارد كما اينكه لسان امارات همينطور است و ناظر بواقع مىباشد و بيان واقع را براى ما ثابت مىكند در اين مورد اگر كشف خلاف شد اين عمل ظاهرى مجزى از واقع نمىباشد چون دليل حجيت آنها بلسانى مىباشد كه مكلف واجد شرط واقعى يا جزء واقعى است و بعد از ارتفاع جهل و كشف واقع معلوم مىشود كه عمل ما واجد آن شرط واقعى يا آن جزء واقعى نبوده است اينكه گفتيم مجزى نيست بنا بر اظهر و اقوى است كه طرق و امارات حجيت ! آنها من باب موضوعيت و سببيت نمىباشد بلكه حجيت آنها من باب طريقيت است نظير حكم عقل كه آن هم طريقيت دارد نه موضوعيت .
مخفى نماند كه بحث ما در طرق و امارات در اينجا در جائى است كه كشف خلاف به يكى از طرق و امارات شرعيه بشود و اما كشف خلاف بعلم و قطع بعدا مىآيد كه اتفاقى است كه مجزى نيست و قطع مكلف واقع را تغيير نمىدهد ولى در موردى كه كشف خلاف به ادله شرعيه بشود بعضى قائلند باجزاء در اين موارد و لو ادله طرق و امارات من باب طريقيت باشد و اينكه مأمور به ظاهرى مجزى از واقع مىباشد ، و محصل مدرك آنها آنست كه قبل از آنكه كشف خلاف بشود قبلا يك دليل ظنى شرعى بوده است كه ما لازم بود عمل به آن بنمائيم و بعد از آنكه كشف خلاف شد دليل ظنى ديگرى است كه بايد عمل بدليل دوم بنمائيم و مأمور به اول يك ظنى بوده كما اينكه مأمور به دوم هم يك عملى ظنى است و فرض ما آنست كه كشف خلاف قطعى نشده است و ما يقين نداريم واقعا كه دليل اولى خلاف واقع باشد كما آنكه دليل دومى هم همچنين است بلكه ممكن است هر دو خلاف واقع باشند ولى اول مأمور به ما بدليل اولى بود و دليل دوم كه آمد حجيت او در حين