شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 95
. . . . . . . . . . و امارات امضاء نموده است بلكه عدم ردع شارع اين طرق و امارات را موجب امضاء آن مىشود . و اما اگر حجيت اين طرق و امارات از جهت آيات و روايات باشد آن آيات و رواياتى كه دال است بر حجيت طرق و امارات عقلائيه اينها من باب ارشادند براى حجيت آنها از اينكه تأسيس باشند و اين آيات و روايات امضاء حجيت عقلائى را مىنمايد و از اينجا معلوم مىشود كه در شرع مقدس براى حجيت طرق و امارات هيچ حكم تأسيسى نداريم و آنچه حجيت دارد در بين عقلاء همان را شارع مقدس امضاء نموده است بواسطهء اين آيات و اخبار . [ حجيت طرق و امارات من باب طريقيت است نه سببيت ] بله بعض موارد در بعض طرق و امارات قيدى را زياد نموده است مثل بيّنه يا شهادت چهار نفر در موارد خاصه پس ثابت شد كه حجيت طرق و امارات تمام آنها من باب طريقيت است در شريعت مقدسه چونكه عقلاء حجيت طرق و امارات را من باب طريقيت مىدانند نه سببيت نظير حجيت قطع و اصلا سببيت در طرق امارات شرعيه نداريم پس بنابراين اصل عدم اجزاء است در تمام طرق و امارات و اصول مگر دليل خاص برآن داشته باشيم . قسم سوم از اقسام سببيت آن چيزيست كه علامه شيخ انصارى ( قدس سره ) قائل است و آن مصلحت سلوكيه است به اين معنى كه احكام شرعيه در واقع و در لوح محفوظ مشترك است بين عالم و جاهل ملتفت و غيره و نظر مجتهد اگر به سبب طرق و امارات به واقع رسيد همان واقع منجز بر او مىشود و مصلحت واقعيه را به آن خواهند داد و اگر خلاف واقع رفت مصلحتى بواسطهء اين و طريقى كه رفته است به او خواهند داد بدون آنكه مصلحت واقع و احكام واقعيه تغيير و تبديلى نمايد چون شارع حكيم ، فعل بىفائده از او صادر نمىشود و حجيت طرق امارات و اصول بايد مصلحتى در آنها باشد و مصلحت آنها مصلحت سلوكى مىباشد