شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 89
. . . . . . . . . . وقت بجا بياوريم مگر دليل خاصى مثل اجماع كما قيل يا روايت لا تعاد الصلاة و امثال اينها بيان كنند كه ثانيا واقع را لازم نيست بجا بياوريم . [ اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعيه ] و اما اگر ما قطع بواقع نداشته باشيم شارع مقدس براى تسهيل مكلفين و آسان بودن احكام براى آنها جعل طرق و امارات و اصولى براى مكلفين نموده است كما آنكه گذشت و اين طرق و امارات و اصل اگر كشف خلاف آنها شد كشف خلاف هم دو قسم است يا بقطع وجدان يا بطرق شرعيه ديگر كه قطع وجدان در آنها نيست در اين مسئله اختلاف است بين علماء كه بعد از كشف خلاف آيا مجزى هست يا نه قول اول اجزاء مطلقا دوم عدم اجزاء مطلقا . سوم تفصيل بين آنجائىكه كشف خلاف بعلم وجدانى بشود در اين مورد مجزى نيست و اما اگر كشف خلاف به علم تعبدى و امارهاى بشود بدون علم وجدان در اينجا گفتهاند مجزى است و اين قول را صاحب عروه قائل است . كما آنكه در احكام جماعت مسئله 31 اقتداى يكى از مجتهدين يا مقلدين اختلاف در مسائل ظنيه دارند بيان نموده است چهارم تفصيل بين سببيت و طريقيت در امارات است . پنجم تفصيل بين اقسام سببيت كه ملتزم شدهاند باجزاء در بعض اقسام سببيت و بعدم اجزاء در بعض . ديگر ششم كه صاحب كفايه ( ره ) قبول نموده است در اصول مىفرمايد مجزى است و در امارات مجزى نيست بنا بر اينكه امارات حجيت آنها من باب طريقيت است نه سببيت و موضوعيت كما آنكه مىآيد و گذشت كه ما جواب داديم كه در اصول بعد از كشف خلاف آنجا هم مجزى نيست و حكم آن اصول حكم امارات است و اگر جعل حكم ظاهرى باشد مادامى است كه كشف خلاف نشده باشد و بعد از كشف خلاف اصول و طرق امارات در عدم اجزاء مساوى مىباشند و هيچكدام از اينها مجزى از واقع نمىباشند .