[ حاكم و محكوم دو قسم است ظاهرى و واقعى و بيان تضاد احكام ]
شرح
البته در اين موارد كه حكومت واقعيه است حكم ثابت است و حاكم و محكوم در يك مرتبه هستند و اما حكومت ظاهريه نظير اصول مثل قاعده طهارت و استصحاب و امثال آنكه گذشت در اين موارد اين ادله اصول حكومت بر احكام واقعيه دارند اما حكومت ظاهرى است به اين معنى كه بايد حفظ واقع هم بشود و ما در آينده بيان مىنماييم كه در بين احكام خمسه احكام ظاهريه و احكام واقعيه هيچ تضادى بين آنها نيست به اين معنى كه جعل حكم چه وجوب باشد چه حرمت اينها از امور اعتباريه مىباشند و يك شىء واحد را ممكن است چند اعتبار در او بنمائيد
بلى تضادى كه بين احكام هست از جهت ابتداء و انتهاء مىباشد ابتدا چون احكام شرعيه روى مصالح و مفاسد است بنا بر مسلك حقهء عدليه و يك شىء واحد هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده داشته باشد البته جمع نمىشود باهم كما آنكه در انتها يعنى مكلف ممكن نيست امتثال بنمايد چون شىء واحد هم واجب باشد يعنى بايد بياورد و هم حرام باشد يعنى بايد ترك كند البته اين محال است .
و اما مصلحت در احكام ظاهريه نظير اصول كه گذشت آن مصلحت در نفس جعل خود اين احكام ظاهريه مىباشد و آن مصلحت در متعلق آنها موضوع آنها نيست و آن مصلحت مصلحت تسهيل مكلفين است كه اگر شارع مقدس اين اصول را براى ما جعل نفرموده بود قهرا بايد هر حكمى و موضوعى را به يقين ثابت كنيم و بلا اشكال اين مطلب بسيار سخت و عسر و حرج هست براى مكلفين و منافاة دارد با شريعت اسلاميه سهله .
از اين جهت براى رفاهيت مكلفين و آسان بودن تكليف شارع مقدس اصول و امارات را حجت قرار داده براى ما با حفظ واقع .
و از اينجا معلوم مىشود مادامىكه شك در واقع داريم اين اصول حجت هستند و عمل به آنها مىنمائيم و بعد از كشف خلاف از آنها البته واقع براى ما كشف مىشود