شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 86
. . . . . . . . . . است و هر دو صحيح است ما نحن فيه هم كشف خلاف تبدل موضوع است و صحيح است . [ امتثال امر ظاهرى مجزى از واقعى نيست نقضا و حلا ] و اين مطلب صحيح نيست نقضا و حلا و اما جواب نقضى اگر همين آب مشكوك الطهاره را باستصحاب طهارت يا به قاعده طهارت حكم كرديم كه اين طاهر است و وضوء گرفتيم و بعد از وضوء يقين پيدا نموديم كه اين آب نجس بوده است بلا اشكال نماز باطل است و نماز ما بدون طهارت بوده است و همچنين اگر همين آب را به حكم طهارت ظاهريه لباس را با او شستيم يا بدنى را تطهير نموديم در اين موارد بلا اشكال حكم به طهارت نمىكنيم و حال آنكه بنا بر قول مصنف طهارت ظاهريه بوده است و بايد كشف خلاف نشود و بايد عمل صحيح باشد . و اما در معاملات اگر زيد ملكى را دارد و ما بعدا شك كرديم كه آيا زيد مالك هست يا نه و باستصحاب ملكيت زيد آن مال را از او خريدارى نموديم و بعدا كشف شد كه زيد مالك نبوده اصلا آيا مىتوانيم حكم بكنيم كه اين معامله صحيح است و ملكيت اعم از ملكيت ظاهريه و باطنيه كافى است و بحث ما در اصول بحث عام است در تمام ابواب واجبات از عبادات و معاملات مىآيد و از اينجا معلوم مىشود كه طهارت در باب صلاة كه مرحوم صاحب كفايه قائل باجزاء شده معلوم مىشود كه آنجا دليل خاصى داريم و الا بايد در تمام موارد صحيح باشد . اما جواب حلى از صاحب كفايه آنست كه حكومتى كه در احكام ظاهريه مىباشد حكومت واقعى نيست بلكه حكومت ظاهريه است حكومت واقعيه نظير آنست كه مولا امر كند اكرم كل عالم و بعد بفرمايد ولد العالم عالم كه موضوع اكرام كه كل عالم باشد توسعه داده است آن موضوع را و ولد عالم را هم جزء علماء قرار داده است يا اگر موضوع حكم را تضييق كند نظير همان مثل اكرم كل عالم بفرمايد عالم فاسق عالم نيست كه در اينجا تضييق موضوع حكم اولى را نموده است .