. . . . . . . . . .
شرح
واقعى بعد از كشف خلاف يا نه تحقيق در اين مطلب آنست كه آن مأمور به ظاهرى كه كشف خلاف مىشود اگر مربوط بتنقيح موضوع تكليف امر واقعى مىباشد جزءا باشد يا شرطا و تحقيق متعلق آن را مىنمايد مثل قاعده طهارت يا حليت كه از اصول مىباشند بلكه استصحاب اين قاعده طهارت و حليت بنا بر اينكه استصحاب هم از اصول باشد نه اماره چونكه اگر از اماره باشد بعدا مىآيد بحث آن و رفع نحو اين قاعده طهارت و حليت مثل قاعده فراغ و قاعده اصالة الصحه و قاعده تجاوز به نسبت به اينكه هرچه كه مشروط است به طهارت واقعيه يا حليت واقعيه در موضوع تكليف اگر كشف خلاف در اينها باشد اين اتيان مأمور به ظاهرى مجزى است از واقع و دليل مجزى بودن آنست كه دليل حكم ظاهرى مثل قاعده طهارت و استصحاب و غيره حاكم است بر دليل اشتراط واقعى و مبين است براى دائره شرط واقعى و شرط واقعى را توسعه مىدهد اعم از طهارت واقعى يا ظاهرى در اينجا كشف نمىشود براى ما كه عمل بدون شرط يا جزء بوده بلكه از قبيل ارتفاع حكم است از حين ارتفاع جهل يعنى حكم مادامىكه جهل از بين رفت حكم هم از بين مىرود و تبدل موضوع بموضوع ديگرى است نظير قصر و اتمام .