المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه و التحقيق ان ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل :
شرح
آنكه مثل عرفى آن گذشت در باب تيمم علاوه بر اينكه ادله اضطرار و نسيان رفع تكليف را مىنمايند يعنى مثلا اگر انسان متمكن نشد كه به آب وضوء بگيرد و قدرت برآن ندارد ادله اضطرار و ضرورة تكليف را برمىدارد ولى اثبات تكليف نمىكند در اجزاء و شرائط ناقصه و اثبات باقى مانده اجزاء و شرائط ناقصه بايد بدليل خارج ثابت بشود كه نظير آن را در صلاة داريم كه در هيچ حالى ترك نمىشود نماز و غير نماز را بايد با ادله خاصه ثابت بشود .
مخفى نماند كه ادله اضطراريه ظهور در آن مواردى دارد كه انسان بطبع اولى مضطر بشود مثلا آب پيدا نكند و يا مريض شود نماز را نشسته بخواند و اما اگر خودش را عاجز نمود و عملا آبى را كه دارد مثلا بريزد يا كارى كند كه مريض شود و نماز نشسته بخواند و امثال اينها اطلاقات ادله اضطراريه انصراف از مثل اين مثالهائى است كه ذكر كرديم دارد و شامل آنها نمىشود ولى در خصوص صلاة چون نماز بهر حالى كه باشد ساقط نمىشود البته عمل اضطرارى بايد در وقت بجا بياورد و لو گناه كرده باشد كما آنكه ادله تقيه مىرساند كه مكلف خودش را عملا وارد بر اعمال تقيهاى بنمايد مانعى ندارد اگرچه بهتر آنست كه وارد نشود .
قوله : المقام الثانى الخ مقام دوم در اينست كه اتيان مأمور به ظاهرى آيا مجزى مىباشد از مأمور به