فانه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و اما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل به مجرد الاضطرار مطلقا او به شرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض
شرح
در اين قسم دوم كه وافى به تمام مصلحت اختيارى نيست جايز نيست براى او بدار يعنى اول وقت شروع كند الا اينكه بگوئيم در اول وقت يك مصلحتى مىباشد كه جبران ناقص مصلحت او را مىنمايد مثلا نماز در اول وقت رضوان اللّه است اگر اين مصلحت كه جبران ناقص قسم دوم را مىنمايد اگر در كار نبود ممكن نبود در اول وقت شروع كند چونكه اول وقت تفويت مصلحتى است از مأمور به كه فرض اينست كه ممكن نيست تدارك او فافهم يعنى ممكن است مراد او اين باشد كه مصلحت فضيلت اول وقت جبران مصلحت اصل نماز را نمىكند اشكال نشود بر اينكه در قسم دوم كه مصلحت او كمتر است از مصلحت اختيارى و ممكن هم نيست تدارك او در وقت پس شارع نبايد تشريع كند و لو به شرط انتظار هم باشد چون ممكن است استيفاء غرض در قضاء باشد و اصلا در وقت امرى بر او نباشد .
قوله : فانه يقال الخ : اين اشكال صحيح نيست چونكه اگر مصلحت انجام مأمور به در وقت نبود و خصوصيت مصلحت وقتى نبود مطلب شما صحيح بود ولى شارع فرموده اگرچه تمام مصلحت اختيارى را نداشته باشد باز بايد حتما در وقت انجام داده شود اين مأمور به و او امر اضطراريه نظير نماز با تقيد يا با تيمم يا در حال نشستن كه قدرت ندارد و امثال اينها تمام براى مصلحت وقتى مىباشد و الا شارع مقدس بعد از وقت امر را مىآورد .
و اما جايز بودن بدار يعنى شروع كردن در اول وقت يا اينكه بگوئيم واجب است انتظار بكشد تا آخر وقت انجام مأمور به را در قسم اول كه گفتيم وافى به تمام