و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء و الا فيجزى .
و لا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال و العمل
شرح
مصلحت است داير مدار اينست كه ببينيم اين قسم اول كه تمام مصلحت را دارا است آيا عمل او به مجرد اضطرار است مطلقا يعنى اگر مضطر شد و لو در اول وقت باشد تمام مصلت را دارد مأمور به اضطرارى و يا اينكه مأيوس شد كه از حالت اختيارى در اينجا مىتواند مأمور به را انجام بدهد و يا اينكه بگوئيم به شرط انتظار است يعنى مأمور به اضطرارى كه تمام مصلحت را دارد در جائى است كه انتظار بكشد تا آخر وقت اگر اختيارى را نتوانست انجام بدهد مأمور به اضطرارى را انجام بدهد و تمام مصلحت اختيارى را هم دربر دارد هريك از اينها راجع بدليل اثبات است كه بعد مىآيد و ببينيم كدام يك از اينها را اثبات مىكند .
قوله : و ان لم يكن وافيا و قد امكن تدارك الباقى الخ : اگر مأمور به اضطرارى از قسم سوم باشد يعنى وافى به تمام مصلحت اختيارى نباشد و ممكن باشد تدارك و جبران كمى مصلحت او در وقت كه اداء باشد يا مطلقا يعنى چه در وقت باشد و چه در خارج وقت بعد اين قسم كه وافى به تمام مصلحت نيست و امكان دارد تدارك آن اگر واجب باشد تدارك آن مجزى نيست اگر در اول وقت بدار و شروع نموديم چونكه اگر در اول وقت بجا بياوريم يا نياوريم در هر دو صورت لابديم كه در آخر وقت اعاده كنيم يا در خارج وقت قضاء كنيم وجوبا و اگر از قسم چهارم باشد يعنى تدارك او مستحب باشد مانعى ندارد كه بدار و شروع كنيم در اول وقت و مجزى هم مىباشد .
قوله و لا مانع عن البدار الخ يعنى بنابراين در هر دو صورة قسم سوم و چهارم بدار در اول وقت مانعى ندارد