و لا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزى فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء و لا اعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم فافهم .
لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو به شرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء .
شرح
و بعد آنچه را كه از اين اقسام امر اضطرارى مجزى است از عدم مجزى بيان كنيم و بعد در مقام اثبات بيان كنيم آنچه را كه دليل برآن داريم از اين اقسام امر اضطرارى .
پس بدان بهدرستى كه ممكن است تكليف اضطرارى مثلا تكليف اختيارى بوده باشد يعنى امر اضطرارى وافى باشد به تمام مصلحة و كافى باشد از آنچه كه آن مهم است يعنى امر اضطرارى تمام مصالحى را كه امر اختيارى دارد آنهم در بردارد دوم اينكه اين امر اضطرارى مصلحت آن كمتر است از مصلحت امر اختيارى و نمىشود تدارك نمود مصلحت آن را سوم اينكه مصلحت امر اضطرارى كمتر است از اختيارى و واجب است تدارك مصلحت آن .
چهارم اينكه امر اضطرارى كمتر است مصلحت آن از اختيارى و مستحب است تدارك آن .
قوله : و لا يخفى انه ان كان وافيا الخ : مخفى نماند بر اينكه مأمور به اضطرارى اگر بر قسم اول از چهار قسم ذكر شده باشد يعنى وافى باشد و تمام مصلحت اختيارى را دارا باشد ديگر مجالى براى تدارك آن باقى نمىماند نه قضاء و نه اعاده چون تمام مصلحت اختيارى را داراست و اما اگر مأمور به اضطرارى بر نحو قسم دوم باشد يعنى وافى به تمام مصلحت نباشد و مصلحت آن كمتر از مصلحت اختيارى باشد و ممكن نباشد تدارك آن قضاء و نه اداء در اينجا هم حرفى نيست مجزى است .