قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا ايضا بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانه لا يكون الاكبر و يا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم
ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به
شرح
قوله : قلت الخ جواب مىگوييم كه منافاة ندارد كه نزاع ما در اقتضاء باشد به معنائى كه قبلا گفتيم يعنى بنحو عليت در هر دو ولى نهاية اين است كه عمده در سبب اختلاف در اضطرارى و ظاهرى در دلالت دليل اينها است كه آيا دلالت دليل اينها مىرساند كه عقل حكم مىكند بر اينكه اتيان در حال اضطرارى و ظاهرى موجب اجزاء امر واقعى هم مىشود و يا اينكه دلالت نمىكند بر مجزى بودن امر واقعى و اين نزاع در اينجا نزاع صغروى مىباشد بخلاف اجزاء بامر خودش كه آن نزاع نيست مگر كبروى اگرچه بعضى گفتهاند كه نسبت به تكليف فعلى هم علت نمىشود فافهم .
حاصل آنكه اشكالى نيست در اينكه مأمور به نسبت بامر خودش مسقط آن امر است و علت از براى سقوط آن مىشود . چه امر ظاهرى باشد يا امر اضطرارى ولى اين مأمور به ظاهرى يا مأمور به اضطرارى آيا علت از براى سقوط امر اداء و قضاء مىشود يا نه كه نسبت به اين امر اداء يا قضاء بحث صغروى است و بحث ما آن است كه همچنان كه نسبت بامر خودش علت است و موجب سقوط آن امر مىشود آيا نسبت به اداء و قضاء هم علت مىشود براى سقوط آنها يا نه .
قوله : ثالثها الخ سوم از امورى كه گفتيم بايد مقدم كنيم آن است كه معناى اجزاء كه مصنف