شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 65
ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة . و تميز و اداء و قضاء و غيره ذكر نشده است خصوصيتى ندارد كه قصد وجه را اينجا ذكر بكنند پس لابديم كه بگوئيم مراد از اين على وجهه آن معنائى است كه درج مىشود در او اين معنى كه ما ذكر نموديم كه گفتيم مراد آن است كه اتيان مأمور به بر نحوى باشد كه شرعا و عقلا مكفى باشد كما لا يخفى . [ اقتضاء در باب اجزاء بمعنى عليت است نه دلالت ] قوله : ثانيها الخ دوم از امورى كه گفتيم بايد مقدم كنيم آن است كه مراد از لفظ يقتضى الاجزاء كه گفتيم چيست در اينجا ، مىفرمايد كه مراد از اقتضاء بنحو عليت و تأثير است به اين معنى كه مامور به را به تمام اجزاء و شرائطش وقتىكه مكلف آورد غرض مولا حاصل مىشود و اين عمل سبب سقوط امر مىشود و انتهاء امر تا آنوقتى است كه مأمور به آورده نشده است در خارج و بعد از آنكه آورده شد مأمور به اين سبب سقوط امر و حصول غرض مولا مىباشد . يعنى آوردن مأمور به بر وجهى كه علت باشد به معناى مذكور براى ساقط شدن تكليف ما ، نه بنحو كشف و دلالت كه بگوئيم اتيان مأمور به دلالت مىكند بر سقوط تكليف كه دلالات هم بر سه قسم است مطابقه و تضمن و التزام بلكه علت مىشود از براى سقوط تكليف از همين جهت هم هست كه گفت الاتيان بالمأمور به و اجزاء را نسبت داد باتيان مضيقه يعنى آوردن مامور به چون عمل هميشه علت براى معلول مىشود نه دال بر معلول مثل اينكه آتش علت براى سوزاندن مىشود نه دلالت بكند براى سوزاندن چون دلالات در الفاظ است نه در فعل . پس بنابراين آوردن مأمور به علت براى سقوط تكليف ما مىشود و بنابراين بحث عقلى است نه بحث دلالت الفاظ اگرچه زيادى از علما اين بحث را بحث دلالت قرار دادهاند نظير بحث مقدمه واجب يا امر به شىء نهى از ضد و امثال آنها كه