و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من اراده ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى .
شرح
امر كند بر قصد امر بنا بر قول مصنف .
و بنابراين ، اين قيد تأسيس است نه تأكيد چونكه شامل مىشود مأمور به را كه مىآوريم قيود شرعيه و عقليه هر دو را دارا باشد نه اينكه مامور به را بجا بياوريم بر خصوص كيفيتى كه معتبر است در مأمور به شرعا چونكه اگر مأمور به را بر خصوص كيفيتش كه معتبر است شرعا بياوريم اين لفظ على وجهه قيد توضيحى مىشود چونكه كيفيت شرعى از لفظ بالمأمور به معلوم مىشود و اين بعيد است كه لفظ على وجهه قيد توضيحى باشد با اينكه لازم مىآيد خارج شدن تعبديات از محل بحث ما ، بنا بر اينكه بگوئيم اتيانا مأمور به بر نحوى كه شرعا و عقلا مكفى باشد كما اينكه گذشت از اينكه قصد امر از كيفيات اطاعت است عقلا نه از قيود مأمور به شرعا پس بنا بر قول ما لفظ على وجهه قيد توضيحى نيست مخفى نماند كه گذشت در باب تعبدى و توسلى قصد امر را و امثال آن را به يكى از وجوه اربعه مىتوانيم جزء يا شرط مأمور به قرار بدهيم .
قوله : و لا الوجه المعتبر الخ .
و نه قصد وجه كه بعضى گمان كردهاند كه مراد از لفظ على وجهه آنست كه مأمور به را بجا بياوريم بر وجه وجوب يعنى لوجوبه يا لاستحبابه اين هم مراد نيست پس بهدرستى كه اين قصد وجه با اينكه در نزد زيادى از علماء معتبر نيست و آنهائى هم كه مىگويند معتبر است مىگويند در خصوص عبادات معتبر است نه در مطلق واجبات حتى توصليات علاوه بر اينها دليلى نداريم بر اينكه بگوئيم مراد از اين على وجهه قصد وجه مىباشد بخصوصه چون جهات ديگر مثل قصد قربت