شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 66
ان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره و اما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده . بحث عقلى است كما آنكه خواهد آمد انشاءالله تعالى . [ اوامر ظاهريه و اضطرارية آيا عليت دارند بر سقوط امر واقعى يا نه ] قوله : ان قلت الخ اگر اشكال بشود بر اينكه اين مطلب صحيح است كه اتيان مأمور به علت مىشود براى سقوط تكليف ولى نسبت بامر خودش اما نسبت به اداء و قضاء كه امر واقعى مىباشد دلالت مىكند مثل اينكه مأمور به را الآن بامر اضطرارى يا امر ظاهرى بجا مىآوريم كه علت مىشود براى سقوط امر اضطرارى يا ظاهرى نسبت به خودش ولى نسبت باداء و قضاء كه كشف خلاف بشود عمل ما علت براى سقوط اين امر واقعى نمىشود بلكه دلالت مىكند . مثل اينكه در اول ظهر تكليف ما بود كه تيمم كنيم بامر اضطرارى و تيمم نموديم و نماز بجا آورديم و ساعتى بعد آب پيدا شد يا در وقت يا خارج وقت مأمور به اضطرارى كه ما آورديم آيا دال است بر سقوط اداء يا قضاء امر واقعى يا اينكه دال نيست ، يا امر ظاهرى مثل استصحاب نموديم در شىء كه شك داريم آيا پاك است يا نجس بنا بر استصحاب حكم مىكنيم كه اين شىء پاك است و نماز خوانديم و بعد از عمل در وقت يا خارج وقت يقين پيدا نموديم به نجاست آن آيا اين مامور به ظاهرى كه ما آورديم دلالت بر اسقاط اداء يا قضاء امر واقعى مىكند يا نه . پس بنابراين نزاع در حقيقت در دلالت اين دو دليل است بهنحوىكه آيا مفيد اجزاء از امر واقعى است يا مفيد اجزاء نيست پس عمل ما نسبت به اول علت مىشود و نسبت بامر واقعى ثانوى دلالت مىكند .