و هكذا الفرق بينها و بين مسئلة تبعية القضاء للاداء فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا اداء او قضاء و لا يجزى فلا علقة بين المسألة و المسألتين اصلا .
شرح
دلالت خود صيغه امر كه بگوئيم خود صيغه دلالت مىكند بر مرة يا تكرار و يا اينكه از دليل خارجى اين مطلب را بفهميم .
پس بنا بر ملاك مسئله اجزاء عقلى است و مسئله مرة و تكرار لفظى است علاوه بر اينكه در باب اجزاء حدود مأمور به معلوم است شرعا بخلاف باب مرة و تكرار كه كلام در حدود مأمور به است كه آيا مأمور به يكى است يا زيادتر بله در معنى تكرار موافق با عدم اجزاء است يعنى اگر قائل شديم بر تكرار مامور به يعنى اتيان مأمور به مجزى نبوده است ولى ملاك مسئله ما با مسئله مرة و تكرار فرق مىكند چونكه ملاك مسئله اجزاء عقلى است و ملاك مرة و تكرار لفظى است و از اين جهت است كه مسائل اصوليه باهم فرق مىكند فرق آنها بملاكات آنهاست و اگر ملاكات مدخليت نداشته باشد تمام مسائل اصوليه يكى مىشود و او قوه استنباط براى احكام شرعيه فرعيه است .
قوله و هكذا الفرق الخ : و همچنين است فرق بين مسئله اجزاء و مسئله تبعيت قضاء براى اداء كه ببينيم قضاء آيا تابع اداء است يعنى بگوئيم اگر اداء واجب بود قضاء هم واجب است و اگر اداء واجب نبود قضاء هم واجب نيست پس بهدرستى كه بحث در اين مسئله تبعيت قضاء براى اداء در دلالت صيغه است كه صيغه آيا دلالت مىكند بر تبعيت قضاء براى اداء يا دلالت نمىكند به اين معنى كه مأمور به وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب پس بنابراين ملاك در مسئله تبعيت قضاء براى اداء لفظى است درحالىكه گفتيم ملاك در مسئله اجزاء عقلى است كه عقلا آوردن مأمور به مجزى است از اتيان