تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور . احدها : الظاهر ان ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل ان يؤتى به به قصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا .
شرح
و مخفى نماند بر اينكه على الفرض ما قائل شديم بر اينكه امر دال بر فوريت مىباشد اين امر هيچ دلالتى ندارد بر نحو مطلوب مولا و نمىرساند كه مراد از مطلوب مولا وحدت مىباشد يا تعدد بلكه بايد وحدت مطلوب يا تعدد را در جاى ديگر و از دليل ديگر بفهميم فتدبر جيدا .

[ فصل سوم : باب اجزاء اوامر و بيان معناى كلمات آن ]

قوله : الفصل الثالث الخ : فصل سوم در آنست كه بجا آوردن مامور به بر وجهى و بر قسمى باشد كه مكفى از تكليف ما باشد و ساقط بشود مكلف به ما فى الجملة و در بعض موارد اشكالى ندارد و قبل از آنكه وارد بشويم در تفصيل مقام و بيان نقض و ابرام ادله سزاوار است كه مقدم كنيم امورى را . احدها : اول از آن امور آنست كه در اول بحث گفته شد كه الاتيان بالمأمور به على وجهه ، يكى از آن امور آنست كه بدانيم مقصود از اين على وجهه چيست ظاهر آنست كه مراد از اين لفظ على وجهه آنست كه مأمور به را ما بجا بياوريم بر طريقى كه شرعا و عقلا مكفى باشد از تكليف مثل اينكه بجا بياوريم مأمور به را به قصد امر آن در عبادت كه اين قصد او از قيود عقليه است نه شرعيه چونكه شرع نمىتواند
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 63 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى