. . . . . . . . . .
شرح
و حاصل آنكه بنا بر فرمايش مصنف آنست كه چون آيات سارعوا وفَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ *حكم عقل در آنها مىباشد اين آيات را حمل بر ارشاد مىنماييم و وجوب از آنها استفاده نمىشود بلكه ماده امر اگر وجوب دارد وجوب و اگر مستحب مستحب و غيره .
جواب از اين قول مصنف آنست كه حكم عقل در اين موارد حكم حتمى نيست كه واجب باشد بلكه حكم عقل استحبابى است كما آنكه در بين عقلا و عرف فهميده مىشود اين معنى كه اگر مولائى امر نمود بعبد خودش فلان كار را بكن عقلا و عرفا نيكو مىباشد كه فورا بجا بياورد نه اينكه حكم واجب دارد و بعد از آنكه حكم عقلا به استحباب در اين موارد است چه مانعى دارد كه آيات را حمل بر وجوب كنيم چون وجوب عقلى از آيات استفاده نمىشد بلكه استحباب استفاده مىشد علاوه بر اينها ما دليلى نداريم كه هركجا حكم عقل در آن مورد مىباشد اگر شارع مقدس امر و نهيى آورد آن مورد امر ارشاديه باشد و دال بر وجوب نباشد نظير حكم عقلا به حسن احسان و نهى از ظلم و غير اين موارد كه حكم عقل در اين موارد هست و با اين حال اوامر شرعيه را حمل بر ارشاد نمىكنيم .
و اما معناى اوامر ارشاديه و اوامر مولويه و فرق بين آنها اگرچه علما اعلام بياناتى زياد براى فرق بين آنها نمودهاند و اوامر ارشاديهاى كه مسلم است كه اوامر ارشادى است و اوامر مولوى نيست نظير آيهأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِمىباشد و اين آيات را ممكن نيست حمل بر مولوى كنيم چونكه نفس خود اطاعت نظير صلاة يا صوم يا حج موردى مىخواهد و موضوعى مىخواهد و اوامرى كه در مثل اين موضوعات هست امر ديگرى بر آنها ممكن نيست وارد بشود چون يا اطاعت مىكند عبد قهرا به همان امر اولى كه مثل صل كه اطاعت كرده و اگر اطاعت نمىكند و عصيان مىكند هزاران اوامر ديگر باشد بر او يكسان است و اثرى بر او نمىبخشد
از اينجاست كه امر اطيعوا اللّه موضوع آن امر شيئى زائدى نيست غير از آن