شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 60
و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات فى مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات و الروايات الواردة فى الحث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية فافهم . من هزار تومان پول دارم الا 900 تومان كه عرف و عقلاء اين شخص را مذمت مىكنند چون چيزى را اگر استثناء كرديم و تخصيص داديم بايد حتما زيادتر از آن باقى بماند در مستثنى يا در عام و اگر زيادى از آن را استثناء كرديم يا تقييدش نموديم عرفا ظهورش مىرود و حجيت ندارد . [ در بيان آيهء مسارعت و استباق و فرق اوامر ارشاديه و غيره ] قوله : و لا يبعد دعوى استقلال العقل الخ : گفتيم كه عدهاى گفته بودند امر دال بر فور است و دليل آنها آيات سارِعُوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ * است كه گذشت و مصنف دو جواب از آنها داد . جواب سوم كه مصنف از آن مىدهد آنست كه بگوئيم بعيد نيست ادعاء كنيم كه عقل نيكو مىداند مسارعت و استباق را و اينكه آيات وارد شده براى استباق و مسارعت بر نحو ارشادى مىباشد چون عقلا قبل از ورود آيه حكم مىكرد كه سرعت در مغفرت و استباق در خيرات نيكو است مثل آيات و رواياتى كه وارد شده در وادار نمودن انسان به اطاعت مثل آيه أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ * و غيره كه اين آيات ارشادى مىباشد چون عقل حكم مىكند كه واجب است اطاعت از مولا . پس بنابراين آيات استباق و مسارعت مترتب مىشود بر ماده مأمور به يعنى اگر مترتب شد بر نماز يوميّه واجب مىشود و اگر مترتب شد بر نافلهها مستحب مىشود و هر نحوى كه ماده باشد او هم به همان قسم مترتب مىشود و لو اينكه در اين ماده امرى وجود نداشته باشد كه بما بگويد اين كار را انجام بده كما اينكه شأن در اوامر ارشاديه همين است كه در آنها امرى نمىباشد بلكه آنها ارشادى و تأكيدى مىباشند فافهم .