تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
و ( اما - ظ ) الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى .
شرح
يعنى نه به ماده آن و نه به هيئت آن به هيچ‌كدام دال بر مره و تكرار نيست و دلالت بر هيچ‌كدام از اين مره و تكرار ندارد و فقط صيغه امر انصراف و تبادر دارد در طلب ايجاد طبيعت مأمور به . پس موقعى كه دال بر ايجاد طبيعت مأمور به شده دلالت بر مره و تكرار ندارد نه به هيئت آن و نه به ماده آن مراد از هيئت مثل صل هيئت امرى و همچنين تمام هيئات افعال كه وضع حرفى است به اين معنى كه نسبت ماده را مثلا مثل صل بمخاطب مىدهد و مىرساند هيئت كه واجب است ايجاد ماده صلاة را پس هيئت نه دلالت بر مرة مىكند و نه بر تكرار . و اما ماده امر كه مثلا صلاة باشد آن هم لفظ صلاة براى طبيعت صلاة وضع شده است و هيچ خصوصيتى در او معتبر نيست همچنانى كه مثلا لفظ صلاة دلالت بر يك ركعت يا دو ركعت يا سه يا زيادتر يا با شرائط مثل با طهارت يا بىطهارت تمام اين حالات لفظ صلاة دال برآن طبيعت است و صدق مىكند و هيچ‌كدام از اين خصوصيات جزء يا شرط موضوع له نيست مرة و تكرار هم همين‌طور است هيچ‌كدام از اين‌ها شرط يا جزء موضوع له نيست كما اينكه در باب حروف گذشت كما لا يخفى . قوله : و الاكتفاء بالمرة الخ و ممكن است اشكال كنيد كه اگر صيغه امر دال بر مرة و تكرار نيست چرا ما يك‌دفعه مىآوريم . جواب اينكه ايجاد نمودن طبيعت حد اقل احتياج بمرة دارد و اكتفاء نمودن ما بمره به جهت حاصل شدن طبيعة مأمور به است و ناچار آن را مىآوريم چون‌كه طبيعت ناچار در ضمن فرد ايجاد مىشود كما لا يخفى . مخفى نماند بر اينكه نواهى مثل لا تشرب الخمر چون استفاده از او نظير