وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه على اقوال نسب الى المشهور ظهورها فى الاباحة و الى بعض العامة ظهورها فى الوجوب و الى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك و التحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التبعية و مع فرض التجريد عنها
شرح
وضعا يا اطلاقا در موقعى كه بعد از حظر و منع بيايد مثل آيه :وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »كه وارد شده است اين آيه شريفه بعد از قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ »كه اين امرى كه فاصطادوا دارد آيا در وجوب است يا غيره كه محل خلاف ماست يا بعد از مقام توهم حظر بيايد مثل آنكه عبد احتمال مىداد به نظر خودش فلان عمل صحيح نيست ولى بعد از آنكه سؤال كرد از مولا و مولا جواب داد بجا بياور آن كار را كه اين مورد هم محل خلاف ماست .
و مخفى نماند كه ظهور صيغه امر در وجوب بنا بر قول مصنف وضعا و لغتا مىباشد يعنى وضع شده در وجوب يا اطلاقا بمقدمات حكمت دال بر وجوب است ولى ما قائل بوديم به اينكه صيغه امر در موقع اطلاق عقلا دال به وجوب مىباشد نه وضعا و حال اينكه اختلاف نمودهاند در ظهور امر بعد از حظر و منع كه آيا ظهور در چه چيزى دارد نسبت دادهاند بمشهور كه مشهور گفتهاند ظهور در اباحه دارد و باز نسبت دادهاند به بعضى عامه كه قائلند بر اينكه امر بعد از حظر ظهور در وجوب دارد .
و باز نسبت دادهاند به بعضى ديگر كه مىگويند امر بعد از حظر تابع ما قبل حظر را دارد اگر معلق شده باشد امر بزوال علت نهى مثل :فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »يعنى اگر قبل از حظر ظهور در وجوب داشت الآن هم ظهور در وجوب دارد و اگر در غيره الآن هم تابع همان ظهور ما قبل حظر است و اقوال ديگرى در اين بابت گفته شده است .
قوله : و التحقيق انه لا مجال الخ و تحقيق اينست كه مجالى نيست براى تشبث و تمسك نمودن بموارد استعمالات