لم يظهر بعد كون ( كونها ظ ) عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة فى واحد منها الا بقرينة اخرى كما اشرنا .
المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على احدهما لا بهيئتها و لا بمادتها .
شرح
چونكه كم است در موارد استعمال كه امر خالى باشد از قرينه بر وجوب يا اباحه يا تبعيت ما قبل و هركدام از اين مواردى كه تمسك بر وجوب كردهاند يا اباحه يا تبعية با قرينه بوده و ما مىخواهيم ببينيم معنى امر در اين موارد چيست نه مورد استعمال آن چونكه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و على الفرض اينكه صيغه برهنه باشد از اين قرائن بر وجوب يا اباحه يا تبعية ظاهر نمىشود صيغه بعد از حظر موجب باشد براى ظهور در غير آنچه كه ما قبل از حظر داشته يعنى اگر صيغه برهنه باشد از قرينه ظهور ما قبل از حظر را از بين مىبرد و الآن هم ظهور در چيزى ندارد .
و نهاية امر اينست كه مىباشد موجب براى اجمال و ظهور در هيچكدام از اين معانى كه گفتيم ندارد الا به قرينه ديگرى كه باشد كما اشرنا و آنچه را كه حجية عقلائى دارد ظهور لفظ است در معناى خودش چه معنى حقيقى باشد چه مجازى و بعد از آنكه لفظ در معناى خودش مجمل شد و ظهورى ندارد چون كلام طورى واقع شده است كه عقيب حظر قرينه شده است براى عدم ظهور لفظ در معناى اولى و غيرش و از اين جهت بناء عقلا بر عمل تعبد بر اصالة الحقيقة نداريم هرآنچه كه معتبر است در بين عقلا ظهور لفظ است در معنى كما آنكه گذشت .