شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 42
يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته فاذا كان فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شىء آخر أو لا اتى بشىء آخر أو لا اتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى . قوله : يكون فيه تقيد الوجوب الخ يعنى در اينها تقييد وجوب و ضيق نمودن و كم نمودن دائره وجوب است و اين معنى قيد است پس زمانى كه مولا در مقام بيان باشد و نصب قرينهاى هم نكند بر مرادش حكمت اقتضاء مىكند كه واجب مولا مطلق باشد و نتيجه اطلاق اين مىشود وجوب نفسى تعيينى عينى كما اينكه اين مطلب واضح است و گذشت مخفى نماند كه بحث وجوب نفسى تعيينى عينى از دو جهت در آن بحث مىشود يكى بحث اطلاق لفظى و ديگرى بحث اصل عملى اما اصل عملى خواهد آمد انشاءالله تعالى در برائت . [ در بيان وجوب نفسى و وجوب تعيينى و وجوب عينى و مقابل آنها ] و اما اصل لفظى با مقدمات حكمة همانطورى است كه مصنف فرمود كه اطلاق مىرساند كه وجوب نفسى تعيينى عينى مىباشد الا آنكه اين اطلاق از جهت هيئت و حكم است كه مصنف بيان كرد و اما از جهت ماده و واجب و موضوع هم مىتوانيم ما تمسك باطلاق نمائيم كه بگوئيم واجب مثل صلاة مقيد به شىء نشده است و باطلاق ماده اثبات كنيم كه وجوب نفسى تعيينى عينى است چونكه بنفى آن قيود باطلاق اين معنى را ثابت مىكند و لوازم اصول لفظيه حجت است و نفى آن طرف اثبات اين طرف را مىنمايد و اما معنى وجوب مقدمى و واجب تخييرى و كفائى كه طرف مقابل مىباشد بيان معانى آنها در جاى خود است كه وجوب غيرى مثل صلاة با طهارت كه طهارت وجوب غيرى دارد و صلاة وجوب نفسى به اين معنى كه وجوب طهارت وجوب تبعى غيرى است از نماز كما آنكه مىآيد و نفس خود صلاة اجزاء آن مأمور به مىباشد متقيدا به طهارت كه قيد خارج است از وجوب نفسى و اجزاء امر نفسى روى آنها رفته است و اين اجزاء خارجيه مأمور به است ولى تقيد كه نسبت بين صلاة و طهارت باشد آن جزء عقلى است كما آنكه گذشت . و بنا بر قول مصنف امر روى آن تقيد نرفته است بلكه وجوب آن عقلى است