شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 41
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها مأمور به نمىشود يا متعلق آن چونكه مدرك احتياط در هر دو حكم عقل است و عقل در جائى عقاب را جايز مىداند كه بيان رسيده باشد و اگر شك در بيان داشته باشيم فرقى ندارد بين موضوع تكليف و غرض تكليف كه هر دو عقاب آن بلا بيان است اگر احتياط نكنيم و بلا اشكال برائت را در هر دو جارى مىكنيم . علاوه بر اينكه وجوه چهارگانه كه ممكن بود به يكى از آن طرف قصد امتثال و امثال آن را در موضوع مأمور به بگيريم گذشت و از اينجا است كه اطلاقات اوامر با برائت شرعيه در جائى كه اطلاق نداشته باشيم مىرساند كه اصل در اوامر توصليه است و تعبدى دليل مىخواهد كما لا يخفى . [ بحث ششم : اطلاق صيغه دال است كه بر وجوب نفسى تعيينى عينى ] قوله : المبحث السادس الخ بحث ششم در اطلاق صيغه است قضيه اطلاق صيغه آنست كه وجوب نفسى است در مقابل غيرى و تعيينى است در مقابل تخييرى و عينى است در مقابل كفائى يعنى چه چيز ديگرى واجب باشد يا نباشد شما بايد اين وجوب را بجاى بياورى كه به او نفسى مىگويند و چه واجبهاى ديگر را بجا بياورى يا نياورى باز بايد اين واجب را بجا بياورى و از گردن شما ساقط نمىشود . و اين معنى واجب تعيينى است بخلاف تخييرى مثل خصال كفارات كه اگر يكى از آنها را بجا آوردى باقى ديگر ساقط مىشود نظير شصت روز روزه كه اگر انجام دادى دو فرد ديگر ساقط مىشود كه اطعام ستين نفر و عتق رقبه باشد و چه ديگران بجا بياورند اين واجب را و شما بايد بجا بياورى و از گردن شما ساقط نيست كه اين را واجب عينى مىگويند مقابل كفائى كه معنى كفائى آنست كه كسان ديگر اگر انجام دادند از گردن شما ساقط مىشود نظير دفن ميت و نظير تمام صنايع و حرفههاى ديگر چونكه در مقابل اين سه عدد يعنى نفسى و تعيينى و عينى مقابل اينها غيرى و تخييرى و كفائى مىباشد .