شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 40
و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كك الا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان اصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت فافهم . مثل قصد قربت و نتوانيم آن را جزء يا شرط در موضوع قرار دهيم اشتغال عقلى جارى مىشود و عقل مىگويد بايد آن را بياوريم درحالىكه دخيل بودن قصد قربة در غرض مولا شرعى نيست بلكه واقعى است . [ برائت شرعيه جائى است وضع و رفع آن ممكن باشد شرعا ] و قوله : دخل الجزء و الشرط فيه الخ و دخيل بودن جزء و شرط غالبا اگرچه شك در غرض مولا داريم بده جزء ساقط مىشود كه اقل باشد يا به اكثر يا يازده جزء مىباشد ولى منشأ شك در غرض مولا در جزء و شرط است وضع و رفع آنها بدست مولاست از اين جهت برائت جارى مىكنيم چون برائت در جائى است كه وضع و رفع آنها بدست مولا باشد پس بدليل رفع و لو اصل برائت باشد كشف مىكنيم كه امر فعلى به آن چيزى كه شك در آن داريم معتبر نيست و واجب نيست خارج بشويم از عهده آن و آن را عقلا بياوريم بخلاف مقام و ما نحن فيه كه علم داريم بموضوع امر فعلى و شك در اجزاء و شرائط آن نداريم و شك در غرض مولاست از اين جهت عقلا بايد احتياط كنيم فافهم مخفى نماند بر اينكه از كلمات مصنف استفاده مىشود كه برائت شرعية در جائى مىآيد كه وضع و رفع آن شىء بيد مولا باشد از اين جهت شك در جزء يا در شرط در اقل و اكثر ارتباطى برائت جارى مىكنيم چون منشأ شرط و جزء بيد مولاست و لو آنكه در آنجا شك در غرض داشته باشيم كه عقلا بايد احتياط كرد و اما محل بحث ما چون قصد امتثال و امثال آن وضع و رفعش بيد شارع نيست از اين جهت برائت شرعى جارى نيست و قانون شك در غرض كه عقلا بايد احتياط بكنيم جارى مىشود . جواب از اين مطلب گذشت كه شك در غرض بالاتر از شك در موضوع