ثم إنّه لا اظنك ان تتوهم و تقول ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح انه لا بد فى عمومها من شىء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا فان دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى .
شرح
هرآينه اخلال در همّ و غرض خود نموده است چون عموم مردم از آن شىء غافلند پس مولا بايد بيان كند و موقعى كه مولا بيان و نصب قرينه نكند چونكه او حكيم است و نمىخواهد اخلال در غرضش بنمايد ما كشف مىكنيم كه اين شىء دخيل در غرض مولا نيست و به اين مقدماتى كه ذكر شد ممكن است ما قطع پيدا بكنيم كه قصد وجه و تميز دخيل نيست در عبادت و در وقت امتثال لازم نيست مثل قصد قربة بياوريم آنها را چونكه ما هيچ عينى و اثرى از براى دخيل بودن قصد وجه و تميز نديدهايم و در اخبار و آثار و اين قصد وجه و تميز از اشيائى هستند كه عموم مردم از آنها غافل هستند و چون مولا بيان نكرده معلوم مىشود كه دخيل در غرض او نيستند اگرچه بعض خاصهاى احتمال دادهاند كه قصد وجه و تميز دخيل در غرض مولا هستند فتدبر جيدا و بنا بر قول مصنف اگر مكلف غافل نباشد لازمه حرف او آنست كه بايد او را بياورد عقلا چون نظير قصد امتثال مىماند كه توجه به او غالبا دارند .
قوله : ثم إنّه لا اظنك الخ بعد گمان نمىكنم من كه توهّم بنمائيد و بگوئيد ادله برائت شرعيه در اينجا مقتضى است براى عدم اعتبار قصد قربت و برائت جارى كنيم در آنها اگرچه قضيه اشتغال عقلا معتبر مىداند و دخيل در غرض مولا مىداند يعنى چرا در اقل و اكثر ارتباطيين گفتيد قضيه اشتغال لازم مىداند كه دخيل باشد در غرض جزء و شرط عقلا چون شك در غرض مولا داريم ولى برائت شرعى را جارى مىكنيد در آنجا و مىگوييد دخيل در غرض مولا نيست .
جواب اينكه برائت شرعيه در جائى مىآيد كه وضع و رفع آن شىء بدست مولا باشد و بشود جزء يا شرط در موضوع گرفته شود و اگر وضع و رفع بدست مولا نباشد