نعم يمكن ان يقال ان كلما يحتمل بدوا دخله فى امتثال امر و كان مما يغفل عنه غالبا للعامة كان على الامر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و الا لاخل بما هو همه و غرضه و اما اذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التميز فى الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا اثر فى الاخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا .
[ شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است ]
شرح
و اما قول مصنف كه بيان نمود اقل و اكثر ارتباطى را و لو قائل به برائت شويم ولى در ما نحن فيه احتياط لازم است عقلا جواب آنكه در هر دو مورد ما شك در سقوط غرض داريم و بايد اينجا هم احتياط كنيم و بحث ما يكى از صغريات اول و اكثر ارتباطى مىباشد چونكه به آوردن اقل شك در سقوط غرض داريم و غرض به آوردن اكثر ساقط مىشود يقينا و بدون اكثر سقوط آن مشكوك است و مصنف اقرار نمود كه شارع مقدس مىتواند بيان غرض خود را نمايد اگر غرض آوردنش لازم باشد و لو ببيان ديگرى باشد به غير موضوع امر و بنابراين آن غرضى كه در موضوع امر معلوم شد مسلم در موضوع مىآوريم و شك در غير آن برائت عقلية جارى است چونكه اگر مولا خواسته باشد عقاب كند آن عقاب بلابيان است كما آنكه گذشت و اما برائت شرعيه كه مصنف قائل است در اقل و اكثر بدون اينجا آن برائت شرعيه مثبت است براى اينكه نفى وجوب اكثر به برائت اثبات نمىكند كه تكليف متعلق به اقل است چون لازمه نفى اكثر اثبات اقل است و اين عين اصل مثبت است كه حجية ندارد حتى بنا بر قول مصنف مگر آنكه بدليل نفى اكثر بشود كه لوازم آن حجت است و فرض آنست كه دليل در اقل و اكثر نداريم مگر برائت شرعية كما لا يخفى .
قوله : نعم يمكن ان يقال الخ ممكن است كه گفته شود آنچه كه احتمال دارد ابتداء دخيل باشد در امتثال امر و در غرض مولا دخيل باشد و آن شىء از اشيائى باشد كه عموم مردم از آن غالبا غافل هستند آمر بايد بيان كند آن شىء را و نصب قرينه كند بر اينكه شيئى دخيل در غرض اوست و اگر بيان و نصب قرينه نكند بر آنچه كه دخيل در غرض اوست