. . . . . . . . . .
شرح
از عهده تكليف صحيح است مولا ما را عقاب كند بر اينكه ما فقط مجرد موافقت را نمودهايم ولى قصد قربت را نياوريم تا اينكه يقين كنيم كه از تكليف خارج شدهايم و همچنين هرچه را كه شك داريم كه داخل است در اطاعة و در خروج از عهده تكليف و از چيزهائى باشد كه وضع و دفع او بدست مولا نباشد بايد بياوريم مثل قصد وجه و تميز چون اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد پس لابديم او را بياوريم .
مخفى نماند بر اينكه آنچه كه استفاده شده است از قول مصنف آنست كه مأمور به مشخص و معلوم است ولى شك ما در سقوط غرض است از اين جهت بايد احتياط كنيم عقلا .
و جواب آنكه شك در غرض و شك در مأمور به هر دو متحد هستند در اين جهت كه مادامىكه تكليف نرسيده است بما و شك در آن داريم برائت جارى مىكنيم چون عقل حاكم است بلزوم تحصيل موضوع تكليف و غرض تكليف به مقدارى كه رسيده است بما و لذا آن غرضى كه در ضمن تكليف معلوم ثابت است آن را مىآوريم ، و زياده برآن شك در ترك آن مستند بعيد نيست تا اينكه صحيح باشد عقاب برآن بلكه مستند به مولا است و در اينجا عقاب بر ترك مشكوك چه موضوع تكليف باشد و چه غرض عقاب بلا بيان است و آن عقاب قبيح است عقلا و حاصل آنكه تحصيل غرض در جائى لازم است كه معلوم باشد و بيان برآن داشته باشيم و مادامىكه بيان برآن نداريم عقاب برآن مشكوك عقاب بلا بيان است مثل موضوع تكليف و برائت عقلية و نقليه هر دو جارى مىشود بله بنا بر قول مصنف برائت شرعى در جائى است كه وضع و رفع آن بيد مولا باشد ولى چون قصد امتثال و امثال آن ممكن نيست در متعلق تكليف گرفته شود برائت شرعى نمىآيد در اين مورد ولى برائت عقليه چه مانعى دارد چون عقاب در اين مورد عقاب بلا بيان است و تكليف به قدر ما ثبت لازم است آوردن آن و در مشكوك آن برائت جارى است و بنابراين گذشت كه تمسك باطلاقات براى توصلى بودن مأمور به لا اشكال بنا بر قول ما و همچنين برائت عقليه و شرعيه كما لا يخفى