شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 36
فاعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و ذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كلما شك دخله فى الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المامور به كالوجه و التميز . تمسك باطلاق رقبة مىنماييم سواء آنكه مؤمنه باشد يا كافره عادله باشد يا فاسقه و همچنين ساير قيود ديگر كه از لفظ استفاده مىشود بخلاف اطلاق مقامى كه در آنجا آنچه كه دخيل در غرض است عقلا تمسك باطلاق در آن مىنماييم بدون لفظ فافهم . [ شك در تعبدى بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا ] قوله : فاعلم الخ گفتيم كه قصد امتثال چون از چيزهائى است كه وضع و دفع او بدست مولا نيست و دخيل در غرض اوست عقل حكم مىكند كه بياوريم او را و بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم اگرچه گفته شده است در موقعى كه شك داريم در چيزى كه دائر مدار اقل و اكثر ارتباطيين هست آنجا اصالة البراءة را جارى كنيم و ليكن در اقل و اكثر ارتباطيين كه وضع و دفع او بدست مولا باشد مىتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم نه در اينجا چونكه اينجا ما تكليف معلومى را داريم و شك در خروج از اين تكليف كه معلوم است مىكنيم بايد اصالة الاشتغال را جارى كنيم و بياوريم قصد امتثال را و عقل حكم مىكند كه بياوريم تا اينكه خارج بشويم از تكليف پس بنابراين در موقع شك و عدم احراز خروج از تكليف ما را عقاب كند مولا عقاب بلا بيان نيست و مؤاخذه او بر اينكه نياورديم آنچه را كه شك در او داشتيم بلا برهان نيست ضرورى است كه مادامىكه ما علم به تكليف داريم و مخالفت نموديم و خارج نشديم