شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 35
. . . . . . . . . . نموده است و اين كار براى مولاى حكيم صحيح نيست و خلاف حكمة است پس ما لابديم در موقعى كه شك مىكنيم و يقين نداريم كه مولا قصد امتثال را خواسته است يا نه بايد رجوع باصل كنيم كه اصل در اينجا آنست كه ما چون شك در سقوط تكليف و غرض داريم و شك مىكنيم آيا بدون قصد امتثال ساقط مىشود تكليف ما يا نه اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد و ما بايد قصد امتثال را بياوريم و عقل چنين حكمى را مىنمايد . [ فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى بسه وجه ] و لا يخفى اينكه اين اطلاقى كه مصنف تمسك نمود به آن و فرمود جايز است اطلاق مقامى و حالى مىنامند و اطلاقهاى ديگر را اطلاق لفظى مىنامند و اطلاق لفظى و مقامى از چند جهت با همديگر فرق دارند كه ما بعض آنها را بيان مىنماييم . اول : آنكه شك در اطلاق مقامى شك در مأمور به نداريم چون مأمور به را به تمام اجزاء و شرائطش شرعا آوردهايم و شك ما در اطلاق مقامى شك در غرض مولا است عقلا كه آيا حاصل شده يا نه بخلاف اطلاق لفظى مثل اعتق رقبة كه در اينجا ما شك در مأمور به داريم و شك در غرض نداريم به جهت آنكه مأمور به را نمىدانيم مطلق رقبة مىباشد و لو كافر باشد يا آنكه رقبه مؤمنه است و از اين جهت چون در لفظ بيان نفرموده مؤمنه را با مقدمات حكمت اثبات مىكنيم كه مأمور به مطلق رقبه است دوم : آنكه اطلاق لفظى اگر شك كرديم كه مولا در مقام بيان بوده يا نه بناء عقلا بر آنست كه مولا در مقام بيان است مگر آنجائىكه يقين داشته باشيم كه مولا در مقام بيان نبوده است و شك در بيان را حكم علم ببيان قرار مىدهيم چون بناء عقلا بر او داريم بخلاف اطلاق مقامى كه شك در مقام بيان اگر كرديم تمسك باطلاق مقامى نمىتوانيم بكنيم چون بايد در مقام بيان بودن مولا محرز و مسلم باشد و اگر شك در او نموديم تمسك باطلاق نمىتوانيم بكنيم چون شك در مقام بيان است . سوم : آنكه تمسك باطلاق لفظى آنچه كه از لفظ استفاده مىشود از قيودات عرضيه و طوليه تمسك باطلاق آن مىنماييم مثلا لفظ رقبه كه فرموده است اعتق رقبة