شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 356
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت و كان الدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا اصله اداء است يا نه يعنى هركجا واجب موقتى بهر نحوى امتثال نشد آيا واجب است قضاى آن چون اداى آن واجب بوده يا نه و البته حق آنست كه همينطورى كه مصنف مىفرمايد هر واجب موقتى اگر در وقت آن عمل و امتثال نشد دلالت ندارد كه در خارج وقت قضاى آن واجب است و وجوب قضاى آن بامر جديد است اگر نگوئيم كه دلالت بر عدم آن دارد كما لا يخفى [ قضاء تابع اداء نيست مگر بعضى موارد ] قوله نعم لو كان التوقيت الخ بله در بعض موارد ممكن است قائل به قضا بشويم كه بگوئيم قضا تابع اداء است در جائى كه دليلى كه واجب را موقت مىكند و آن واجب را مشروط بوقت مىكند آن دليل منفصل باشد نظير آنكه امر آمد از طرف مولى صل صلاة الآية و بعد بدليل منفصل معين شد كه اين نماز را در وقت آفتاب گرفتن يا مهتاب گرفتن بجاى بياوريم و اين دليل منفصل توقيت اطلاقى نداشته باشد بوقت بخصوصه ولى دليل اصل وجوب صلاة اطلاق داشته باشد كه حتى در خارج وقت هم بايد بياوريم در اين موارد اثبات مىكنيم كه صلاة در وقت نظير صلاة آيات تعدد مطلوب است كه اگر وقت آن گذشت بايد اصل نماز را بياورد انسان و لو قيدش كه وقت باشد گذشته است حاصل قول مصنف آن شد كه اگر دليل مقيد اطلاق نداشته باشد بعد از اين انقضاء وقت را و منفصل از مطلق باشد مثل آنكه بگويد مولا اغسل و بعدا بگويد در روز جمعه غسل را بياور و دليل اغسل كه اول گفته بود اطلاق داشته باشد حتى بعد از جمعه را بگيرد در اين موارد قضا تابع ادا است چون تمسك باطلاق مانعى ندارد