شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 353
فصل فى الواجب الكفائى و التحقيق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا و ان سقط عنهم لو اتى به بعضهم و ذلك لانه قضية ما اذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل او البعض كما ان الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد . و اما مثل اولى كه مصنف زد يا صلاة تمام و قصر در موارد تخيير و امثال آنها در اين موارد تخيير بين متباينين است نه تخيير بين اقل و اكثر بله اگر مامور به مطلق عتق رقبه باشد و در آن واحد ممكن است به صيغه جمع بگويد اعتقت رقابى يا بمفرد بگويد اعتقت رقبتى كه اقل وجود منحاز نداشته باشد ممكن است تخيير بين اقل و اكثر كما لا يخفى [ در واجب كفائى و تحقيق آن ] قوله فصل فى الواجب الكفائى الخ كلام در واجب كفائى است و تصور آن در مقام ثبوت ولى در مقام اثبات در بين عقلا و عرف مسلم است بلا اشكال و تحقيق در معنى ثبوت آن آنست كه واجب كفائى سنخى از وجوب است و متعلق است به تمام مكلفين به قسمى كه اگر اخلال به امتثال بكنند و انجام وظيفه نكنند تمام مكلفين عقاب مىشوند بر ترك آن و اگر بعض مكلفين امتثال كنند ساقط مىشود از باقى ديگر به جهت آنكه در واجب كفائى يك غرض است متعلق امر مولا و اين غرض واحد اگر حاصل بشود چه از تمام مكلفين چه از بعض مكلفين امر مولى ساقط مىشود كما اينكه ظاهر آنست كه اگر تمام مكلفين امتثال كنند دفعة مستحق ثواب مىباشند و غرض مولى حاصل شده است بفعل تمام مكلفين و واجب كفائى نظير تمام صنايع و حرفههائى كه در عالم هست كه احتياج مردم با آنها است كه بايد نانوائى يا