و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان اصل الفعل و لو فى خارج الوقت مطلوبا فى الجملة و ان لم يكن به تمام المطلوب الا انه لا بد فى اثبات انه بهذا النحو من دلالة و لا يكفى الدليل على الوقت الا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيدا
فصل - الامر بالامر بشىء امر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض فى توسيط امر الغير به الا تبليغ امره به كما هو المتعارف فى امر
شرح
و اما سه قسم ديگر قضا بامر جديد است چون مطلق و قيد آن يا هر دو اطلاق دارند يا ندارند يا يكى از آنها اطلاق دارد بدون ديگرى كه چهار قسم مىشود
قوله و بالجملة التقيد بالوقت الخ حاصل آنكه مأمور به كه مقيد بوقت است همچنان كه محتمل است وحدت مطلوب باشد محتمل است تعدد مطلوب باشد به حيثيتى كه مامور به اگر در وقت امتثال نشد و لو در خارج وقت باشد مطلوب است و لو در خارج وقت تمام مطلوب نيست چون قيد مامور به كه وقت باشد گذشته است ولى مجرد امكان تعدد مطلوب و در مقام ثبوت فايده ندارد و در مقام اثبات بايد دليلى بر قضاء داشته باشيم و كفايت نمىكند دليل در در وقت براى قضاى آن الا آنجائىكه شناختى و بعد از آنى كه دليل از ادله اربعه براى قضا نداشته باشيم اصول عمليه برائت است و عدم وجوب او در خارج وقت و مجالى براى استصحاب وجوب موقت بعد از انقضاء وقت نيست چون موضوع عرفا دوتا است و در استصحاب لازم است وحدت موضوع عرفا فتدبر جيدا
قوله فصل الامر بالامر بشىء الخ مخفى نماناد بر آنكه اگر شخصى مثل مولا امر كند زيد را كه بخالد بگويد فلان