تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الرسل بالامر او النهى و اما لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذاك الشىء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق امره به فلا يكون امرا بذاك الشىء كما لا يخفى . و قد انقدح بذلك انه لا دلالة به مجرد الامر بالامر على كونه امرا به و لا بد فى الدلالة عليه من قرينة عليه .
شرح
عمل را انجام بده يا ترك كن يا اين امر بامر حقيقتا امر است و واجب است بر شخص دوم يا سوم عمل كند مصنف سه قسمت مىكند امر بامر را قسم اول را مىفرمايد امر بامر امر است حقيقتا در جائى كه واسطه فقط براى تبليغ باشد و رسانيدن مطلب مولا را به ديگرى باشد و غرض از امر مولا حصول مامور به باشد در خارج نظير اوامر و نواهى خداى تعالى به واسطه انبياء و رسل عليهم السلام و همچنين در عرف و عقلا كه نوعا غرض از امر بامر وجود مامور به است در خارج و وسايط طريقيت دارند براى مولا . قسم دوم اگر غرض مولا به مجرد امر حاصل شود و نظر به مأمور به در خارج ندارد كه وجود پيدا بكند يا نه نظير اوامر امتحانيه و امثال آن در اين قسم امر بامر حقيقتا امر نيست و مجاز است قسم سوم اگر غرض مولا حصول مأمور به باشد خارجا ولى نه مطلقا بلكه به واسطه امر واسطه و مبلغ باشد در اين قسم ايضا امر بامر مجاز است .

[ امر بامر آمر است يا نه و اقسام سه‌گانه آن ]

قوله و قد انقدح بذلك يعنى در مقام ثبوت سه قسمى كه بيان نموديم ممكن است ولى در مقام اثبات هركدام از آنها دليل مىخواهد و مجرد امر بامر دلالت بر يكى از آنها را ندارد . مخفى نماند بر اينكه حق آنست كه در مقام اثبات امر بامر ظهور نوعى دارد در قسم اول و آنكه امر بامر حقيقتا امر است و لذا اگر مامور دوم يا سوم امتثال
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 358 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى