شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 32
. . . . . . . . . . و نه مقيد ولى در مقام ثبوت محال است مولا يا اطلاق يا مقيد را يكى از آنها را اراده نكرده باشد چون اهمال در موضوع شك در حكم مىشود . [ اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه نيست ] و اما آنكه بعضى از اعلام فرمودهاند كه اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه است يعنى جائى كه ممكن شد تقييد و قيد را نياورد مولا البته اطلاق با مقدمات آن ممكن است ثابت شود و اگر ممكن نشد تقييد اطلاق هم ممكن نيست كما آنكه از كلمات مرحوم صاحب كفايه هم استفاده مىشود . اين مطلب در جائى است كه عدم و ملكه را شخصى بگيريم البته بنابراين اگر ممكن نشد در موردى قيدى را بياوريم البته اطلاق هم ممكن نيست ولى اين مطلب صحيح نيست چونكه در علم فلسفه و حكمت عاليه بيان شده است كه اعدام و ملكات قابليت شخص معتبر نيست در آنها ، بلكه اعم است از قابليت شخصى يا صنفى يا نوعى يا جنسى حسب اختلاف موارد آن و ما چند مثل مىزنيم كه وقتى تقيد ممكن نشد اطلاقش ضرورى است . مثلا علم بذات اقدس الهى محال است و ممكن نيست آن ذات را درك كرد ولى عدم علم كه جهل باشد ضرورى است چون اگر علم ممكن نشد جهل بذات اقدس الهى ضرورى است بلكه حقيقت اشياء را هم قبلا گذشت كه همينطور است و همچنين قدرت دارد انسان حفظ كردن نصف صفحه يا يك صفحه يا يك ورق از يك كتاب را ولى قدرت بر حفظ كردن تمام كتب را ندارد و اين موارد نيست مگر آنكه قابليت نوعيه يا جنسيه در او معتبر است نه شخصيه بعد از آنكه ما بيان كرديم كه اهمال در واقع محال است قهرا اطلاق مورد حكم مولا است در موضوع چون بنا بر قول مصنف كه قيود متعلق به حكم در جائى كه ممكن نشد اخذ در موضوع قهرا بايد مطلب مورد حكم حاكم باشد . و قبلا گذشت كه ما بيان نموديم مثل قصد امتثال امر و قصد وجه و اينها را ممكن است به يكى از چهار طريق متعلق امر واقع بشود و جزء موضوع واقع بشود