شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 33
. . . . . . . . . . نفس خود امر متعلق آنها بشود يا بامر دوم و يا بجمله خبريه بيان كند كه مأمور به اول عبادى است و يا نهى كند از ضد آنكه قهرا مأمور به اگر غير عبادى شد عبادى مىشود و يا حصه ملازم كما آنكه گذشت مفصلا و مخفى نماند قيدى كه در كلام واقع مىشود يا قيد حكم است يا موضوع قيد حكم مثل جمله شرطيه كه مثلا مولا بفرمايد : ان استطعت فحج » كه قبل از آنكه انسان مستطيع بشود حكمى محقق نيست و حكم مقيد و مشروط است به استطاعت و اما قيود موضوع كه شرط واجب مىنامند آن را مثل صلاة با طهارت و روبهقبله و امثال آن و فرق بين اين دو قيد موضوع و حكم آنست كه شرط حكم و قيد حكم را واجب نيست تحصيل آنكه مثلا برويم تحصيل مال كنيم تا مستطيع شويم بخلاف قيود موضوع و شرط موضوع كه تحصيل آن واجب است كما آنكه در واجب معلق انشاءالله تعالى خواهد آمد و محل بحث ما قيود موضوع است نه قيود حكم كما لا يخفى . [ رد ادله عامه بر تعبدى بودن تمام اوامر شرعية ] مخفى نماند بر اينكه بعضيها استدلال كردهاند به ادله عامه بر تعبديت تمام اوامر الا آنكه بخصوص توصلية آنها معلوم شود من جمله اخبارى كه وارد شده است قوله ( ع ) انما الاعمال بالنيات و قوله ( ع ) كل امرئ ما نوى و قوله و ما امروا الا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين » بيان آنكه اين اخبار مىرساند عملى كه نية تقرب در او نباشد آن عمل عمل نيست و اثرى ندارد و همچنين آيه شريفه مىرساند كه مأمور نشدهاند بندگان الا اينكه عبادت خدا را بنمايند و اخلاص بر او داشته باشند و اين آيه و روايت مىرساند كه تمام اوامر الهى عبادى مىباشد مگر آنكه دليل خاص اثبات كند توصلى بودن آن را . جواب از اين آيه و روايت آنست كه اما روايت معناى آنها آنست كه غاية قصواى از اعمال و آن چيزى كه از همه بهتر است نيات حسنه است كه انسان براى خدا بياورد كه اين فائده و نتيجه از تمام فوائد دنيويه بالاتر است و نمىرساند كه تمام اعمال بايد عبادى باشد لذا بعضى روايات وارد شده است كه مجاهد اگر جهاد كند براى