. . . . . . . . . .
شرح
كردن وجوبش لازم نيست كما لا يخفى .
مخفى نماند بر اينكه از كلمات مصنف استفاده شد كه امورى كه در مقام ثبوت ممكن نيست شارع آنها را جزء موضوع يا متعلق موضوع قرار دهد مثل قصد امتثال و قصد وجه و تميز در مقام اثبات هم بطريق اولى ممكن نيست و تمسك باطلاق محال است همچنان كه بيان نمود و البته اين مطلب صحيح نيست براى آنكه هر حاكمى و هر شخصى كه حكمى را روى موضوع مىبرد و ملتفت خصوصيات و قيود موضوع مىباشد بالضرورة يا امر را و حكم را روى مطلق موضوع برده است و هيچ قيدى در موضوع او معتبر نيست و يا آنكه حكم را روى موضوع مقيد برده است چه قيد عدمى باشد و چه قيد وجودى و قسم ثالثى ندارد .
و محال است حاكمى كه التفات بخصوصيات موضوع را دارد موضوع را مهمل بگذارد چونكه اهمال در واقع محال است و اين اهمال در واقع فرقى بين آن نيست بين قيودات اوليه و قيودات ثانويه مراد از قيودات اوليه متعلقات موضوع است قبل از حكم مثل صلاة روبهقبله و با طهارت و غيره و مراد از قيودات ثانويه قيوداتى است كه بعد از امر و حكم مولا پيدا مىشود مثلا قصد وجه و قصد امتثال و تميز كه گذشت .
و حاصل آنكه محال است حاكمى كه ملتفت است بخصوصيات موضوع و حكم ، حكم را روى موضوع مهمل ببرد و از اينجا است كه اين قيودى كه ذكر شد اگر در مقام ثبوت محال شد گرفتن آنها در موضوع يا در متعلق موضوع قهرا بايد اطلاق موضوع مورد حكم حاكم باشد چونكه گفتيم اهمال در واقع محال است و لذا شيخنا علامه انصارى قدس سره فرموده است كه اگر تقييد محال شد اطلاق واجب است بله ممكن است اهمال در مقام اثبات بعضى موارد واقع بشود چون مولا در مقام بيان نيست و يا آنكه اصلا كلامش را در مقام اجمال مىگذارد براى مصلحتى يا مانعى كه در او هست و ممكن است در مقام اثبات مهمل باشد نه مطلق