شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 30
المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه و لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره كما هو واضح من ان يخفى فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها . در مأمور به چه شرط مأمور به قرار بدهيم چه جزء مأمور به « در مقام ثبوت » اصلا مجالى باقى نمىماند براى دليل آوردن باطلاق آن اگرچه مولا در مقام بيان بوده باشد چونكه در مقام ثبوت ممكن نشد در مقام اثبات هم بطريق اولى نمىشود كما اينكه اين مطلب واضح است از اينكه مخفى باشد . [ تمسك باطلاق براى اثبات امر توصلى ممكن نيست ] پس بنابراين صحيح نيست تمسك باطلاق بكنيم الا در جائى كه در مقام ثبوت ممكن باشد اعتبار اطلاق يعنى اگر مولا مىتوانسته است مقيد بياورد و ممكن او بوده است و نياورده است ما مىتوانيم اينجا تمسك باطلاق بنمائيم پس ظاهر شد به اين مطلب كه وجهى ندارد بر اينكه بعضيها از اطلاق صيغه استظهار كنند و بگويند مراد مولا توصلى بوده و تمسك به ماده صيغه بكنند و بگويند چون ماده مقيد به عباديت نشده پس اطلاق او مىرساند كه امر توصلى است نه تعبدى و همچنين وجهى ندارد براى استظهار عدم اعتبار قصد وجه و قصد تميز كه تعيين واجب از مستحب است در مامور به كه اين قصد وجه و قصد تميز ناشى مىشود و پيدا مىشود از قبل امر و مترتب است بر امر مثل قصد امتثال پس در اينجا تمسك به ماده امر نمىتوانيم بكنيم و بگوئيم موضوع مطلق است و قصد وجه و قصد تميز در او معتبر نيست اگر شك كنيم در او و تمسك باطلاق نمائيم چون قصد وجه و قصد تميز هم مثل قصد امتثال امر مىماند كه ممكن نيست آن را جزء يا شرط موضوع قرار بدهيم و مراد از قصد وجه آنست كه مثلا نماز ظهر را كه قصد ظهريه او لازم است آيا علاوه بر اين قصد وجوب آن هم لازم است يا نه يعنى مثلا قصد كنيم كه نماز ظهر واجب را مىآورم يا همان قصد نماز ظهر كافى است و نيت