. . . . . . . . . .
شرح
بردارد باز مثل همان اول است و اشكال اين قسم از اولى زيادتر است و چون وضوء بدل دارد و قبل از تصرف در ظرف غصبى امتناع شرعى دارد و امتناع شرعى مثل امتناع عقلى مىباشد از اين جهت ترتب در اين مورد صحيح نيست كما لا يخفى .
دوم از جاهائى كه يكى از متزاحمين مقدم است بر ديگرى در جائى است كه هر دو واجب متزاحمين شرط شرعى در آنها معتبر باشد و يكى از آن واجبين مقدم باشد بحسب زمان در فعليت وجوبش و ديگرى مؤخر باشد از اين جهت آنكه وجوب فعلى دارد مقدم است بر ديگرى .
اما مسئلهء وجوب وفاء به نذر و وجوب حج البته در اين مسئله وجوب حج مقدم است و لو نذر تقدم داشته باشد بر وجوب حج پس اگر كسى نذر كرد كه شب عرفه در حرم آقا ابا عبد اللّه عليه السّلام باشد و بعد از نذر استطاعت بر او پيدا شد كما اينكه اين مسئله را نسبت به مرحوم صاحب جواهر مىدهند در اين مورد وجوب حج مقدم است و لو بعدا وجوب حج پيدا بشود به جهت آنكه وفاء به نذر مستلزم است ترك واجب اهمى را كه حج باشد و در متعلق نذر قبل از تعلق به آن بايد متعلقش راجح باشد و مستلزم ترك واجب يا فعل حرام نشود در وقت وفاء به نذر علاوه به اينها اگر وفاء به نذر مقدم باشد در اين مورد لازم مىآيد ترك حج بكند بهر نذرى كه ضد حج باشد و لو نذر ماندن شب عرفة از آن شب را در مسجدى از مساجد باشد و اين مسئله بطلان آن محتاج به بيان نيست و مرجحات ديگرى ذكر نمودهاند با اقسام آنها رجوع بمطولات شود .
دوم از تنبيهات مسئلهء جهر و اخفات است در صلاة جهر و اخفاتيه - اگر شخص جاهل در صلاة جهريه اخفات خواند و بالعكس در اين موارد عمل او را صحيح دانستهاند و لو عصيان و گناه كرده است و صحت اين عمل را به ترتب صحيح دانستهاند كما اينكه نسبت صحت را بمرحوم كاشف الغطاء دادهاند و صحت اين عمل را قبلا در باب اجزاء