شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 327
لا كذلك فلو قيل بلزوم الامر فى صحة العبادة و لم يكن فى الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الاهم صحيحة لثبوت الامر بها فى هذا الحال كما اذا لم تكن هناك مضادة . قوله : لا كذلك الخ يعنى با ترتب اين امتناع برداشته مىشود كما آنكه ما ذكر نموديم پس اگر كسى در مقام صحت عبادت بگويد كه ملاك كافى نيست و لابد امر مىخواهيم در اين حال امر ترتبى محقق است مثل فرد مهم با اهم كه مزاحمت نموده مثلا صلاة در حال مزاحمت آن با ازاله امر آن مثل بدون مزاحمت مىباشند و تقييد اطلاق امر صلاتى به قدر رفع امتناع عقلى مىباشد و با ثبوت ترتب امر مقيد صلاتى باقى است كما لا يخفى . [ تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و احكام آنها ] بعضى از اعلام تنبيهاتى ذكر نمودهاند كه متعلق بامر به شىء نهى ضد است و ما هم بتبع آنها را ذكر مىنمائيم براى فوائد آنها . اول آنكه ترتب در جائى صحيح است كه متعلق دو امر متزاحمين باشد نظير ازاله و صلاة و اما اگر متعلق آنها متعارضين باشد ترتب در آنها صحيح نيست و باب تزاحم و باب تعارض با همديگر از جهاتى فرق دارند . اول آنكه متعارضين در عالم جعل و انشاء ممكن نيست جمع شوند در يك موضوع نظير روايت لا بأس ببيع العذرة و روايت ديگر ثمن العذرة سحت بنا بر صحت روايتى يا جعل سوره جزء صلاة باشد با عدم جعل آن و امثال آنها و اما متزاحمين بعد از فراق جعل حكمين و تشريع آنها در مقام امتثال ممكن نيست و مكلف قدرت در آنها ندارد مثل غرق اخ و ابن مولا كه ممكن نباشد انقاذ هر دو كه اگر ممكن بود امتثال هر دو امر آنها فعلى بود و ملاك در هر دو موجود بود بخلاف متعارضين كه ملاك در يكى از آنها است .