. . . . . . . . . .
شرح
ما بيان نموديم كه بعد از عمل باقيمانده مصلحت ممكن نيست درك آن و عمل صحيح است ولى عقابى كه دارد از جهت تفويت بعض مصلحة صلاتى كه بعد از آن ممكن نيست ادراك آن از اين جهت هم عمل صحيح است و هم عقاب دارد .
و اما صحت آن بترتب ظاهرا صحيح نباشد بدليل آنكه :
اول ببينيم آيا جهر و اخفات از چيزهائى است كه ضدين كه ثالثى بر آنها هست يا نه ظاهرا آنست كه ضد ثالثى دارد نظير ازاله و صلاة كه ضد ثالث آنها ترك هر دو آنها است و انجام عمل ديگرى كما آنكه جهر و اخفات هم در اين مورد ترك هر دو است به ترك اصل قرائت و مشغول شدن بشغل ديگرى ولى اگر ما فرض كنيم كه مكلف لابد بناى قرائت دارد و قرائت در خارج اگر محقق شد يا به جهر است يا اخفات و ثالثى ندارد ولى اين جهت در بابت صلاة و ازاله هم مىآيد چون مكلف اگر اراده دارد كه يا ازاله كند يا صلاة در وقت ارادهء آن ثالثى ندارد و على كل بنا بر اينكه جهر و اخفات ضد ثالثى ندارند امر ترتبى صحيح نيست از چند جهت :
اول آنكه عصيان هركدام از آنها كه ترك يكى باشد امر به ديگرى لغو و بىفايده است و از مولاى حكيم صادر نمىشود مثل آنست كه بمكلف بگوئيم اين شىء را حركت بده و اگر عصيان حركت نمودى و ترك آن كردى به سكون خود باقى بگذار چون ضد دومى قهرا و ناچارا پيدا مىشود و چيزى كه قهرا و ناچارا پيدا مىشود امر به آن لغو و بىفايده است و در اين مواردى كه ضدين كه ثالث ندارد يا امر مولا بتخير است اگر ملاك در هر دو متساوى باشد و اگر يكى از آنها اهم باشد امر روى اهم است بدون مهم كما لا يخفى .
جهت دوم كه ترتب در جهر و اخفات نمىآيد آنست كه موضوع جهر و اخفات موضوع آنها شخص جاهل است اگر شخص عالم باشند و بر خلاف عمل كنند بلا اشكال صلاة آنها باطل است و عصيانى كه شرط امر مهم است لازمه آن التفات