فصل - لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى .
شرح
بين متعلق وجوب و متعلق حرمت انضمامى باشد نه اتحادى كما آنكه مفصلا در باب او بيان خواهيم نمود انشاءالله تعالى به جهت آنكه اگر تركيب بين متعلقين اتحادى باشد مورد خارج مىشود از باب تزاحم و قهرا دليل وجوب را مقدم مىكنيم يا حرمت را و بنا بر اينكه جانب نهى را غلبه بدهيم بر وجوب در اينجا ترتب نمىآيد چون مورد يك شىء است و صحيح نيست كه مولا مىفرمايد ان عصيت فصل به جهت آنكه اين هم برگشت بطلب حاصل است چون مورد يك شىء واحد است على الفرض و شىء واحد دو طرف وجود و عدم آن ممكن نيست مورد تكليف واقع شود چون تحصيل حاصل است .
و حاصل مواردى كه ترتب ممكن نيست جاهائى است كه به واسطه معصيت كه شرط امر مهم است مامور به اهم بلا اختيار حاصل شود مثلا حركت و سكون امر ترتبى در آنها نمىآيد چون به مجرد ترك حركت سكون حاصل مىشود و كذا جهر و اخفات به مجرد ترك جهر اخفات حاصل مىشود در قرائت و بالعكس در هر دو و همچنين در شىء واحد كه جانب نهى را ترجيح بدهيم كه به مجرد ترك وجود واجب حاصل مىشود كما لا يخفى