. . . . . . . . . .
شرح
جهت ثانيه آنكه حاكم بالتخيير در باب تعارض شارع مقدس مىباشد بعد از تعارض دليلين و سقوط آنها بنا بر طريقيت و امارات و طرق كما آنكه در باب اجزاء مفصلا گذشت بحث آنها و شارع مقدس تعبدا تخيير در خصوص خبرين متعارضين قرار دارد و اما تخيير در باب متزاحمين عقلى است اگر مرجحى نباشد در بين و مرجحات باب تزاحم از چند جهت است .
اول آنكه يكى از واجبين بدل داشته باشد كه آنكه بدل ندارد مقدم است نظير امتناع يكى از واجب تخييرى مثل خصال كفارات با واجب تعيينى ديگر و لو در عرض هم باشد كه واجب تعيينى مقدم است به جهت آنكه واجب تخييرى ايجاب نمىكند حتما كه يك فرد بخصوص را بياوريم بخلاف وجوب تعيينى كه ايجاب مىكند كه آن فرد مزاحم را بياوريم از اين جهت واجب تعيينى مقدم است بر واجب تخييرى چون بدل دارد .
دوم از جاهائى كه يكى از متزاحمين مقدم است در آنجائى است كه يكى از واجبين بدل طولى داشته باشد مثلا در جائى كه يك آبى داريم كه يا وضوء و يا براى تطهير بدن است كه ممكن نباشد هر دو آنها در اينجا تطهير بدن مقدم است و وضوء چون بدل دارد كه بدل آن تيمم است مزاحمت با تطهير بدن نمىكند از اين جهت است كه ادراك تمام ركعات در وقت با طهارت ترابيه و تيمم مقدم است بر آنجائى كه وضوء بگيرد ولى يك ركعت صلاة را در وقت درك بكند كما لا يخفى
از بيانات قبلى معلوم شد كه اگر آب مباحى در ظرف غصبى يا طلا يا نقره باشد و بخواهد از آنها وضوء بگيرد صحيح نيست وضوء چون قبلا گذشت كه قدرت در وضوء قدرت شرعى است و در اين مورد شرعا واجد ماء نيست و از اين جهت ترتبى صحيح نيست كه عصيان نمايد و وضوء بگيرد اگرچه يك مرتبه به قدر آب وضوء از آنها بردارد و بعد از برداشتن واجد ماء است و وضوء صحيح است كما آنكه اگر غرفهغرفه