ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد
شرح
امر ندارد ولى هيچ تصورى در آن نيست چون عقلا ممكن نبوده است امر فعلى داشته باشد و على كل حال عقل تفاوتى بين اين فرد و افراد ديگر كه امر فعلى دارند نمىبيند و فرقى بين آنها نيست در مقام امتثال و اطاعت اين معنائى كه بيان نموديم در جائى است كه متعلق اوامر طبيعت باشد نه افراد يعنى ما نحن فيه اصل طبيعت صلاة امر فعلى دارد بلا اشكال و قصد اصل امر صلاة را مىنمايد مكلف براى اين فرد كه فعلا امر ندارد پس انطباق طبيعت صلاة بر اين فرد قهرى است و اجزاء آن از مامور به عقلى است و اما اگر متعلق اوامر افراد باشد جريان بيان گذشته مخفى تو مىباشد به جهت آنكه افراد بلا اشكال در خارج متباين مىباشند و هركدام با خصوصيات ضد ديگرى مىباشند و چونكه ممكن نيست قصد امر يكى از آنها بنمائيم براى آن فرد كه امر ندارد و ضد آن مىباشد مثل آنست كه قصد امر زكات بنمائيم براى صلاة بخلاف تعلق امر به طبايع كه طبيعت شامل افراد مىشود و لو امر نداشته باشد بعضى افراد بله ممكن است قصد امر چون اين فرد با افراد ديگرى در عرض شريكند و مسقط غرضاند از اين جهت اين فرد غير مأمور به را به قصد امر ديگرى بياوريم .