و دعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها و ما زوحم منها بالاهم و ان كان من افراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها بما هى مأمور بها .
فاسدة فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة فانه معها و ان كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها الا انه ليس لقصور فيه بل لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها بين هذا الفرد و سائر الافراد اصلا هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع و اما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك و ان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتأمل .
شرح
هيچ تفاوتى باهم ندارند پس به قصد اصل امر به طبيعت صلاة اين فرد را بياوريم صحيح است و در اين حال مهم امر فعلى پيدا كرد مثل اهم و دو امر دارند بدون ترتب قوله : و دعوى ان الخ اگر اشكال شود هر امرى افراد خودش را طلب مىكند و اين فرد مزاحم اگرچه از افراد طبيعت صلاة است ولى فعلا مأمور به نيست براى مزاحمت آن و قصد امر افراد ديگر براى اين فرد مثل آنست كه قصد امر روزه بنمائيم براى آوردن صلاة و اين معنى ممكن نيست و آنچه كه مسلم است اين فرد مزاحم داراى مصلحت است بدون امر فعلى
قوله فاسدة الخ جواب آنكه اين اشكال شما صحيح است در جائى كه اين فرد تخصيص خورده باشد چون تخصيص اصل مصلحت را مىبرد نه آنكه مزاحم باشد به جهت آنكه اين فردى كه مزاحم است فعلا اگرچه از افراد طبيعت مأمور به نيست و فعلا