. . . . . . . . . .
شرح
بر چيزى كه مكلف قادر برآن نيست چون واقعا قدرت يكى از اينها را داشته است و چگونه ممكن است دو عقاب بشود بر ترك هر دو و لذا مصنف مىفرمايد سيدنا الاستاد حاج ميرزا حسن حسينى شيرازى قدس سره ملزم به اين دو عقاب نبود على ما هو ببالى و ما ايراد و اشكال برآن مىنموديم بر ترتب كه ايشان قائل بر ترتب بود ولى بصدد تصحيح آن بود و دفع اشكالات ترتب را مىنمود
جواب آنكه اولا نقضا جواب مىدهيم در واجب كفائى كه يك نفر بيشتر ممكن نيست امتثال كند آيا اگر همه مكلفين ترك آن واجب كفائى نمودند عقاب دارند باشد و حال آنكه آن واجب مقدور يك نفر بيشتر نبوده و قهرا بايد يك عقاب بشود و نظائر آن را در فقه زياد داريم مثلا چند نفر كه با تيمم به آبى رسيدند كه براى يك نفر فقط كافى است و همه ترك آب نمودند
و اما حلا گذشت كه دو امر ترتبى دارد ترك آنها موجب دو عقاب است و ممكن است قاعده الامتناع بالاختيار كه قبلا گذشت در اينجا بيايد و لو بسقوط امر است ولى اشكال در عدم مقدور مكلف به است و عقاب آن مسلم است و لو خطابا ساقط است كما لا يخفى
و جواب ديگر آنكه عقاب بر جمع بر ترك است يعنى ممكن بود هركدام را در حال ترك ديگرى بياورد و مقدور مكلف بود پس عقاب حقيقتا بر جمع عصيانين است و مخالفت هر دو نه آنكه عقاب بر ترك جمع بين امتثالين باشد به جهت آنكه جمع بين امتثالين را مولا نخواسته بود در آن واحد بلكه اگر محالا جمع بين آنها مىكرد تشريع محرم بود چون شرط مهم وجود نداشت كما آنكه گذشت از اينجا معلوم شد نفس ترتب مانع جمع بين امرين و متعلقين آنها است لا يخفى