تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
و اما ان يكون الامر به ارشادا الى محبوبيته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و ان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم لا انه امر مولوى فعلى كالامر به فافهم و تأمل جيدا ثم إنّه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا الاستاد قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالى و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه
شرح
است بر محبوبيت متعلق آنكه مولا مىخواهد بفهماند كه امر به ازاله دارى و صلاة امر ندارد . در اين حال چون ممكن نيست ولى مصلحت صلاة و غرض از آن بجاى خود مىباشد مثل همان‌طورىكه مبتلا به اهم نبوده و به عبدش مىفهماند كه اگر به قصد مصلحت صلاة را آوردى سبب مىشود استحقاق ثواب را بر تو و به اين ثواب بعضى گناهانى را كه مستحق آن بودى بر مخالفت امر اهم تخفيف داده شده بر تو و در اين موارد اگر امرى باشد امر ارشادى است كه متعلق امر مثل صلاة مصلحت آن باقى است نه آنكه امر مولوى فعلى باشد مثل امر اهم فافهم و تأمل جيدا .

[ اشكال مصنف در امر ترتبى به دو عقاب و جواب آن ]

قوله : ثم إنّه لا اظن الخ مصنف مىفرمايد گمان نمىكنم كسانى كه قائل بر ترتب‌اند لوازم آن را قبول كنند چون لازمه ترتب آنست كه مثل ازاله و صلاة را مكلف هر دو را اگر ترك كرد لازمه ترك دو واجب دو عقاب است و حال آنكه ضرورى است كه قبيح است عقاب