ان قلت فرق بين الاجتماع فى عرض واحد و الاجتماع كذلك فان الطلب فى كل منهما فى الاول يطارد الآخر
بخلافه فى الثانى فان الطلب به غير الاهم لا يطارد طلب الاهم فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم
شرح
مخفى نماند قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار اين قاعده قبلا گذشت كه در مواردى كه مكلف امرى را امتناع كند بر خودش مثل آنكه به اختيار وارد دار غصبى بشود در اين موارد كه گفتيم لما ينافى الاختيار يعنى عقابا نه خطابا بلكه در موارد امتناع تكليف و لو بسوء اختيار مكلف باشد خطاب آن ساقط است ولى عقابش باقى است .
قوله : ان قلت فرق بين الاجتماع الخ اگر اشكال كند كسى كه طلب بين الضدين در عرض واحد و مطلق بودن امر هر دو البته ممكن نيست ولى اجتماع ترتبى و طلب آنها بترتب كه يكى مقيد باشد و ديگرى مطلقا مانعى ندارد به جهت آنكه طلب هريك از اينها در اول كه بدون قيد باشد و بدون ترتب هركدام طرد و مانع ديگرى مىشود و اين ممكن نيست مثلا ممكن نيست مولا بفرمايد ازل النجاسة و صل اين دو امر كه مطلق مىباشند چون متعلق آنها ضدين است ممكن نيست ادله ترتب از مصنف .
قوله : بخلافه فى الثانى الخ يعنى اين امر بضدين بخلاف آن وقتىكه امر ترتبى داشته باشد كه مانعى ندارد به جهت آنكه طلب به غير اهم كه صلاة باشد طرد و منع طلب اهم را نمىنمايد يعنى اگر مولا فرمود ازل النجاسة و ان عصيت فصل امر صل طرد طلب ازاله نمىنمايد چون هر حكمى بعد از تحقق موضوع آن حكم ثابت مىشود نه آنكه حكم سبب ايجاد شرايط موضوع باشد پس امر صلاة بر تقدير عدم آوردن ازاله است كه اين