فانه يقال استحالة طلب الضدين ليست الا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليته لا تختص به حال دون حال و الا يصح فيما علق على امر اختيارى فى عرض واحد بلا حاجة فى تصحيحه الى الترتب مع أنّه محال بلا ريب و لا اشكال
شرح
ضدين كه بسوء اختيار مكلف باشد نداريم و آنجائى كه محال است طلب ضدين در جائى است كه خود آن سبب نشده باشد مثلا اگر مكلف به اختيار خود وارد دار غصبى شد هم نهى دارد به لا تغصب كه غصب نكند و هم خروج از دار غصبى واجب است بر او كه در ضمن خروج كه واجب است غصب در دار غصبى هم مىشود كه حرام است .
قوله : فانه يقال الخ جواب آنكه محال بودن طلب ضدين نيست مگر آنكه اصلا نفس طلب بضدين محال است كه برگشت به نقيضين مىشود چون طلب هركدام نفى ديگرى را مىكند عقلا پس چيزى كه ذاتا محال است طلب آن از مولاى حكيم كه ملتفت است به محاليت آن اختصاص بحالى دون حالى ندارد كه بگوئيم اين محال را اگر مكلف به اختيار خودش تحصيل كرده صحيح است و اگر بدون اختيار باشد صحيح نباشد - و اگر اين مطلب صحيح بود در آنجائىكه امر را مولا بر يك امر اختيارى مىكرد و در عرض واحد امر بضدين مىنمود بايد صحيح باشد و احتياج به صحت ترتب نبايد داشته باشيم .
مثلا مولا بفرمايد اگر وارد مسجد شوى لازم است ازاله نجاست و صلاة در آن واحد براى تو هر دو و اين امر بضدين معلق است بر يك امر اختيارى كه وارد شدن باشد ممكن است وارد مسجد نشود ولى اگر با اختيار وارد مسجد شد بلا اشكال امر بضدين در آن واحد محال است مطلقا كما لا يخفى .