. . . . . . . . . .
شرح
متاخر را قبلا بيان نموديم در مقدمه واجب مثل اجازه بيع فضولى كه بعدا پيدا شود و بيان نموديم كه امور اعتباريه مثل احكام شرعيه شرايط آن مانعى ندارد مقدم مؤخر باشد چون امر اعتبارى بيد معتبر است نه آنكه مثل امورات خارجيه باشند كه ممكن نباشد تقدم يا تاخر آنها از اينجا است كه بيان نموديم كه اجازه بعدى كشف حقيقى مىنمايد كه از اول معامله صحيح بوده است و على القاعده بوده است و مثل آنست كه اين اجازه در وقت بيع محقق بوده است و وجود داشته است نه آنكه كشف حكمى و يا اجازه ناقل باشد و در ما نحن فيه اگر مكلف امر به اهم را امتثال نمىكرد و مخالفت آن امر مىنمود اگر بعد از مخالفت و گذشتن زمان امر به اهم مولا مىنمود مهم كه صلاة باشد بلا اشكال صل صحيح بوده چون زمان امتثال امر به اهم به عصيان گذشته است در زمان امتثال امر به مهم غير از امر به اهم است اگر مولا بعد از گذشتن زمان امتثال امر به اهم امر به مهم بنمايد چگونه قبول داشته كه هر دو صحيح است و اين دو امر طرد يكديگر نمىنمايد و معناى شرط متأخر بنا بر بيان ما شىء متاخرى كه بعدا پيدا مىشود بايد فرض كنيم الآن موجود است از اين جهت مولا امر به هر دو مىنمايد و معناى شرط متاخر بنا بر ترتب همين است و خود مصنف هم قبلا از ايشان گذشت مكلف شرط را چه متقدم و چه متاخر و مقارن صور ذهنيه قرار مىداد نه متعلق آن صورت كه امر خارجى باشد پس بنابراين ترتب بنا بر شرط متاخرى كه بيان كرديم و خود مصنف هم شرط متاخر را قبول داشت ترتب صحيح است قول مصنف كه بيان نمود كه مطارده و ممانعت از طرف امر به اهم صحيح است اين معنا هم معقول نيست چون طرد و منع طرفين است مثل عرفى آنكه مثل كسى است كه به تنهائى دعوى كند اين بيان ما علاوه برآن جوابهاى قبلى بود كه گذشت كما لا يخفى